أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن تطلعه لاعتراف اليابان بدولة فلسطين.

جاء ذلك في كلمة المالكي مساء اليوم الاثنين خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة الجزائر، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية، ومشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو، ونظرائه العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال المالكي، في كلمته: "نحن نتطلع لتعزيز العلاقات بين فلسطين واليابان نحو مواصلة تعميق وتعزيز علاقاتنا الثنائية"، مضيفا: "إننا نرفع سقف توقعاتنا نحو تتويج العلاقة الفلسطينية اليابانية في المستقبل القريب باعتراف اليابان بدولة فلسطين، تماشيًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة".

وأضاف المالكي أن ما كفلته القرارات والمواثيق الدولية، يتواءم فعليا مع المكانة الدولية المرموقة لليابان، وسعيها الدائم لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتوجهاتها المبدئية القائمة على احترام الشرعية الدولية، والالتزام الوثيق بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وقيم العدالة الإنسانية، وكل هذا يجعلنا دوما نلتمس من طوكيو الإقدام على هذه الخطوة، بما يعزز في نهاية المطاف العلاقات العربية اليابانية، وإعادة تأهيل كافة أوجه التعاون الممكنة بين الوطن العربي واليابان، على كافة الُصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والعلمية، وغيرها.

وأشار إلى أن فلسطين تتطلع إلى النهوض بالعلاقات العربية اليابانية، بما يتناسب مع أهمية كل منهما للآخر، وصولاً إلى تحقيق شراكة استراتيجية، متعددة المجالات بين الجانبين، مضيفا "إننا نرى أن أي تطور نوعي في العلاقة العربية اليابانية، سينعكس إيجابًا على تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، بما يعني تلقائياً الاهتمام بأي تطور مأمول، في معالجة مسببات الاضطراب في المنطقة، والتي يأتي على رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967"، مرحبا بوزير الخارجية الياباني الصديق تارو كونو، في هذا الحوار الهام.

وأضاف المالكي إن دولة فلسطين تعتقد بأهمية هذا الحوار في إطار تعزيز الفهم العربي الياباني المتبادل، حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم أجمع، على قاعدة ما تمثله اليابان اليوم من قوة اقتصادية عالمية معتبرة وعضو فاعل في الأسرة الدولية في صناعة التنمية والاستقرار الدوليين، ودولة قادرة بما تمتلكه من إمكانيات ورؤية عالمية متزنة، في ترجيح لغة العقل، واحترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، سيما في الشرق الأوسط.