أظهرت بيانات بريطانية، اليوم، زيادة عجز الميزانية في بريطانيا للسنة المالية المنتهية في أبريل الجاري، ليسجل بذلك رابع أعلى مستوى مسجل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن حجم الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية، أي نحو 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى بنحو 18 مليار جنيه إسترليني عن العام المالي السابق.

وأرجع تقرير المكتب زيادة عجز الميزانية خلال العام المالي المنتهي إلى حزمة الدعم الحكومي لفواتير الطاقة للمنازل والشركات، والتي كلفت نحو 50 مليار جنيه إسترليني، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاءت الزيادة في حجم الاقتراض الحكومي بأقل مما كان متوقعا من قبل، حيث أشارت توقعات سابقة لمكتب مسؤولية الميزانية إلى أن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون في حدود 152.4 مليار جنيه، ما يمثل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتراجع إلى 5.1 بالمئة، في السنة المالية الجارية.

وقال جيريمي هنت وزير الخزانة في تصريح: إن الحكومة "لن تستمر في الاقتراض إلى الأبد"، مضيفا أن الحكومة لديها خطة لخفض معدلات الاقتراض والدين الحكومي، لافتا إلى أن "هذه الأرقام تعكس التبعات الحتمية لاقتراض مبالغ ضخمة لمساعدة الأسر والشركات خلال فترة الوباء وأزمة أسعار الطاقة".

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد البريطاني يمر بأسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود، نتيجة زيادة معدلات التضخم إلى مستوى 11 في المائة، ما دفع الحكومة لزيادة الإنفاق على برامج دعم الطاقة والمساعدات الاجتماعية.