عقد سامح نقيب المحامين، جلسة استماع للمحامين المشتركين بالمؤتمر العام السنوي للنقابة بمدينة بورسعيد، مساء الاثنين، واستمرت قرابة الـ 4 ساعات، للتعرف على مشاكلهم وأطروحاتهم. وأكد "عاشور" أنه حال تفعيل النقابات الفرعية للبروتوكولين الموقعين مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، ستنتهي أزمة وقفة المحامين أمام غرف النيابة، إضافة للأزمات التي تحدث داخل أقسام الشرطة. وأوضح "عاشور"، أن البروتوكول الموقع مع النائب العام، ينص على تخصيص موظف من النقابة الفرعية لأخذ طلبات المحامين، وعرضها على النيابة ثم إيصال النتائج بعد ذلك، وهو ما سينهي على الأزمة الحالية بشكل كبير. وأضاف: "البروتوكول الموقع مع وزارة الداخلية ينص على عقد اجتماعات دورية بين النقباء الفرعيين وأعضائها عن المحاكم الجزئية، ومديري الأمن ومأموري الأقسام، وبتطبيقه ستنتهي أغلب الأزمات بأقسام الشرطة"، مطالبا النقابات الفرعية بتطبيقهما ونرى النتيجة ونحل العقبات حال وجودها. وشدد: "يجب أن يتعامل المحامين بشكل منضبط داخل غرفهم بالمحاكم، لأن تلك الصورة لباقي عناصر منظومة العدالة وتأثر سلبيا علينا، وصحيح أن تلك الحالات فردية ولكنها يجب أن تتوقف". وأشار نقيب المحامين، إلى أن النقابة تعمل على ميكنة المستندات التي تقدم إليها كي تتواجد في الأرشيف، مما يساعد على التدليل على الاشتغال، مشددا على أن طبقا لقانون المحاماة من حق النقابة التحقق من اشتغال أعضائها. وفي سياق أخر قال: "معهد المحاماة مركزي تابع للنقابة العامة، وسيجيز الانتقال من الجدول العام إلى الابتدائي، والنقابات الفرعية جزء من النقابة العامة وعليها التعاون معنا لإنجاحه، وإفادة شباب المحامين من الناحية التثقيفية، وتعليمهم مبادئ وتعاليم وقيم المحاماة، ولغتها وتاريخها العريق". وأوضح نقيب المحامين، أن المخابرات العامة ليس لها علاقة بدمغة المحاماة، بل التعاون سيكون مع شركة فنية تابعة لها، تأمن مستندات الدولة من التزوير، وسيستفاد خبراتها في حماية دمغة المحاماة من التزويير، ولن تغرم النقابة أموالا في ذلك، مقابل حصولها على 5 % مما تحصله عن ما يزيد على ما يصل النقابة الآن. وأردف: "ستتواجد أجهزة بالمحاكم تصدر الدمغة مدون عليها اسم المحامي ورقم قيده، وتجمع بشكل مركزي من خلال جهاز أخر بالنقابة مما يفيد أيضا في اثبات دليل الاشتغال، وحال اتمام ذلك سنوفر مصدر كبير للدخل النقابة كان يسرق منا نتيجة تزويرها"، مطالبا المحامين بأن يساعدوا المجلس للعبور بالنقابة إلى المكانة التي تليق بها وبأعضائها.