أيدت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء، القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي يقضي بخفض مساعدات الحكومة الألمانية لمشروع خاص بشركة تصنيع السيارات الشهيرة، "بي إم دبليو"، في لايبتسيج.

وكانت "بي إم دبليو" طعنت على القرار الذي صدر عن المفوضية في يوليو من عام 2014، والذي وجد أن هناك 17 مليون يورو فقط (35ر20 مليون دولار) من أصل 45 مليون يورو (87ر53 مليون دولار) - كانت ألمانيا تعتزم في البداية منحها للشركة - تتماشى مع قواعد المساعدات الممنوحة من الدولة، بالاتحاد الأوروبي.

ويتعلق مشروع "بي إم دبليو" بإنتاج نموذجين من سيارات الركاب الكهربائية، ومن المتوقع أن يوفر 800 فرصة عمل بالقرب من مدينة لايبتسيج التي تقع شرقي البلاد.