أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الحديث عن  حصول شخص على 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية ما هو إلا مجرد إدعاءات وليس هناك دليل على هذا الأمر، لافتا إلى أن النواب طالبوا بالتحقيق في هذه الواقعة بشفافية.
 

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه لا يوجد دليل واحد يدين أي عضو بمجلس النواب في تورطه ببيع تأشيرات السفر لأداء مناسك الحج ومن لديه الدليل فليتقدم به للمجلس.

وأشار إلى أنه لا يوجد تستر على أي قضايا فساد لأن التستر على الفساد أخطر من انتشاره، لافتا إلى أن البرلمان سيصدر بيانا بشأن التحقيقات في هذه الأزمة.

وتابع: “كشف قضايا الفساد لا يدين أي مؤسسات ولكن التستر على قضايا الفساد هو ما يدين المؤسسات، قائلا " فكرة بلاش يا جماعة نتكلم وسيبوا الموضوع يموت ده اللى يدين أي مؤسسة".

وطالب صاحب شركة السياحة الذي أدلى بهذه التصريحات للمواقع الإلكترونية بتحمل مسئولية هذه التصريحات وتقديم الدليل العملي لذلك وإلا سيتخذ مجلس النواب قرارا ضده.