قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف بجلسة 7 نوفمبر المقبل.
 

وقالت الدعوى المقيدة تحت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذي يقضى فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.
 

وأشارت الدعوى إلى أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، وإساءة استخدام السلطة من قبل إدارة السجن، والإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء، وحق السجين في اﻻتصال بالعالم الخارجي، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من الحكومة المصرية.