قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لدعم الاستقرار النقدي والتنمية المستدامة ودعم الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف عامر - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي للشمول المالي الذي سيفتتح رسميا يوم الخميس المقبل – أن البنك المركزي شرع منذ 2013 في تطبيق الشمول المالي ،حيث شهد العام الماضي الكثير من التحديات لتحقيق الاستقرار النقدي و الاقتصادي ، لافتا إلى أن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي ساهمت في تنفيذ سياسات وتوجهات استهدفت تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإعطاء حياة كريمة للمواطنين.

وأكد أننا نعمل مع الحكومة وكافة المؤسسات المالية لتعزيز الشمول المالي لضمان وصول النقد إلى كافة أطراف المجتمع وإعطاء فرصة للتنمية والحياة الكريمة لكافة المواطنين، منوها بأن مصر اتخذت العديد من الخطوات على طريق الشمول المالي تمثلت فى تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي نسعى إلى تنفيذ قراراته بالتعاون مع المؤسسات والوزارات .

وأشار عامر إلى أن البنك اتخذ مبادرات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 700 مؤسسة مجتمع مدني ونسعى إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر ليصل إلى 20 مليون مواطن مقابل 8 ملايين مواطن حاليا، لافتا إلى أن العام الماضي شهد إضافة 17 ألف مشروع صغير بقيمة بلغت 19 مليار جنيه.