بعد مرور أكثر من 5 سنوات في أروقة النيابة العامة، قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام حفظ التحقيقات في أحداث عنف وشغب محمد محمود الثانية 2012، التي شهدت عددًا من الوقائع ومنها مقتل الناشط السياسي جابر صلاح الشهير بـ"جيكا"، وإصابة 368 من الضباط وأفراد الشرطة منهم 20 ضابطا مصابا بطلق ناري وفرد شرطة مصابا بانفجار في العين، وإصابة أكثر من 180 شخصا من المدنيين، وحرق عددًا من المنشآت الحكومية و3 مدارس وسيارات الشرطة، وجاء قرار الحفظ لعدم معرفة الفاعل.
 

انتهت تحقيقات نيابة حوادث وسط القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الحكيم، وإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول للنيابات، إلى قرار حفظ التحقيقات في أحدث محمد محمود الثانية 2012، عقب ورود تقارير الطب الشرعي وخبراء مصلحة الأدلة الجنائية، التي لم تتوصل إلى الجناة.
 

وتبين من التقارير الفنية للطب الشرعي أن المقاذيف التي أدت إلى إصابة ومقتل "جيكا"، هي طلقات خرطوش وبالكشف على حجمها مع جميع طلقات الخرطوش المستخدمة في تسليح وزارة الداخلية، تبين عدم مطابقتها من حيث الحجم والخواص، كما تبين أن المقذوف من فرد خرطوش غير مششخنة وليست بندقية، حيث إن تسليح وزارة الداخلية جميعها أسلحة مششخنة.
 

إضافة إلى تضارب أقوال شهود الرؤية للواقعة مع تقارير الطب الشرعي، حيث أكد شهود الواقعة أن المسافة التي أطلق منها المقذوف على المجني عليه "جيكا"، من 20 إلى 30 متر تقريبا، فيما أن تقرير الطب الشرعي نفى حدوث هذه الإصابة من هذه المسافة.

ولم تتوصل تحقيقات النيابة العامة التي ضمت آلاف الأوراق والتي باشرها عشرات من أعضاء النيابة على مدار 5 سنوات داخل أروقة النيابة العامة، مع أكثر من 500 متهم مخلي سبيلهم جميعا، ومئات من ضباط وأفراد الشرطة وشهود الواقعة، والتي أسفرت عن حرق 20 سيارة أمن مركزي و7 سيارات إسعاف، إلى الجناة الحقيقين في القضية وأصبح الاتهام شائع، وذلك خلال إحياء ذكرى أحداث شارع "محمد محمود" الثانية 2012، والتي شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وأسفرت عن إصابة العشرات من الجانبين، نتيجة التراشق بالطوب والحجارة وقنابل المولوتوف.