أكد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية  على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية يضمن الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا وألايكون هناك مكان للميلشيات الأجنبية أو المقاتلين الأجانب والجماعات الإرهابية في سوريا المستقبل.

جاء ذلك في كلمتة اليوم الثلاثاء أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى. وزراء الخارجية العرب  برئاسة جيبوتي.

قال أبو الغيط " إن سوريا المُستقبل ينبغي أن تكون صاحبة سيادة حقيقية على أراضيها ولا مكان فيها للميلشيات الأجنبية أو للمقاتلين الأجانب، ولا وجود على أرضها للجماعات الإرهابية"، مؤكدا أن هذه نقطةٌ فاصلة في المشهد السوري.

وأضاف أبو الغيط إن أي استقرار على المدى الطويل في سوريا يستلزم خروج كافة الميلشيات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من أراضيها، تماماً كما يتطلب القضاء على الجماعات الإرهابية.

وتابع أبو الغيط : " إن الأزمة السورية ما زالت تُمثل جرحاً غائراً في قلب الأمة وهماً مُقيماً يكابده كل عربي يحزنه أن يرى أمة عريقة تتفكك ويتمزق نسيجها الاجتماعي على النحو الذي نشهده، فيتشرد نحو نصف أبنائها بين المنافي ومحال اللجوء والنزوح، وتُعيدها الحرب أعواماً بل وعقوداً إلى الوراء".

ونبه أبو الغيط إلى أن البعد الإنساني، على أهميته وأولويته، يظل واحداً من الأوجه المختلفة للأزمة السورية، التي هي في جوهرها أزمة سياسية ،وبالتالي فإن حلها الدائم لن يكون إلا من خلال السياسة، وهو حلٌ يستلزم تنازلات متبادلة من مختلف الأطراف، كما يستوجب اعترافاً من الجميع بأنه لا رابح من وراء استمرار هذه الحرب".

واعتبر أبو الغيط أن الكل مهزوم والكل خاسر وأن من يظن أنه انتصر يخطئ في قراءة الواقع السوري وما حلّ به من تشريد وضحايا وتدمير وتخريب وتمزيق.

وأكد أن المرحلة الحالية من الأزمة السورية تتطلب من النظام العربي تقييم الموقف بصورة دقيقة ومسئولة وواقعية .

وقال  أبو الغيط إن "منطلقنا هو مصلحة الشعب السوري أولا وأخيراً"، معربا عن تأييد الجامعة العربية لأي ترتيب أو اتفاق يكون من شأنه حقن الدماء وحفظ الأنفُس، وخفض التصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وإدخال المُساعدات الإنسانية إلى المناطق المُحاصرة .

وأضاف أبو الغيط "إنه برغم أن الوضع في مناطق خفض التصعيد ليس مثالياً، إلا أن الظروف تُعد أفضل بالنسبة للسكان المدنيين، معربا عن أمله في أن يستمر تثبيت الأوضاع في هذه المناطق، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان عبر نظام مستمر ومتواصل، خاصة إلى هؤلاء الذين عانوا من ويلات الحصار والضربات الجوية لفترات طويلة.

وتابع أبو الغيط :" أجدُ لزاماً عليّ، ومن واقع مسئوليتي كأمينٍ عام للجامعة العربية، التأكيد على أن هذه الترتيبات هي في غايتها وأهدافها تظلُ ترتيبات مؤقتة، ولا ينبغي أن تُمثل – بأي حالٍ- تمهيداً لاستدامة أوضاعٍ تنطوي على تقسيم فعلي للوطن السوري ، فنحنُ لا يجب أن نقبل إلا بسوريا الموحدة، بحدودها التي عرفناها طوال القرن الماضي".

ونبه أبو الغيط إلى أن الترتيبات المؤقتة، على أهميتها الشديدة في وقف نزيف الدم، لا ينبغي أن تكون بديلاً عن المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية بصورة شاملة، ووفقاً لمُقررات جنيف1، وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2254.