صدر حديثا عن المكتبة العربية كتاب "المؤسسات السياسية والقانون الدستوري" ويستعرض هذا الكتاب مختلف الأنظمة السياسية المعتمدة في العالم، ومعظمها يرجع وعلى درجات متفاوتة إلى نظام واحد عام، منها ما يطبقه ومنها ما يتستر خلفه ألا وهو النظام الديمقراطي، ووحدها قلة من الأنظمة السياسية تتعارض جذريًا مع النظام الديمقراطي، ليس في التطبيق وحسب بل أيضًا في النظرية وهي إما أنظمة يمينية (الملكيات التقليدية أو الأنظمة الفاشية) أو أنظمة يسارية ترفع شعار "الانتخابات خيانة"!.

الانتخاب الشامل والبرلمانات غدت أسس مشروعية جديدة، مشتركة لغالبية أنظمة اليوم، كما كانت الوراثة والتولية الدينية أسس مشروعية عامة تقريبًا، منذ بضعة قرون.

سوف يتطرق الكتاب إذن إلى هذا النمط قبل تحليل المنظمات الخاصة التي تستلهمه أو تدعي ذلك، إذ أن بعضها يستند في الحقيقة إلى أسس تتعارض كامل التعارض مع هذا النمط.