كتبت : منار السيد

من أحلام المرأة المصرية التي تسعى لتحقيقها اكتمال حقوقها في العمل بكافة المجالات خاصة التي ترفع شعار "ممنوع للنساء" ومنها الجهات القضائية، ما دفع بالنائبة  البرلمانية سوزي ناشد إلى إعداد مشروع قانون يلزم الدولة بتعيين السيدات فى الجهات القضائية وفقا للمادة 11 من الدستور التى نصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعيين المرأة فى هذه الجهات، وقالت: تعد هذه المادة مثالية لحقوق المرأة حيث قررت ما يقارب من 11 أو 12 حقا للمرأة والتى ينبغى تفعيلها فى صورة قوانين، فالطالبات من خريجى الحقوق يتساءلن عن أحقيتهن فى التعيين بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لافتة هذا المطلب القانوني ما زال ينتظر الحسم بعد سنوات من الرفض من قبل مجلس الدولة.