أدى الأعضاء الجدد في حكومة الوحدة الوطنية التونسية، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية.

ويأتي أداء اليمين الدستورية بعد ساعات من منح مجلس نواب الشعب التونسي برئاسة محمد الناصر الثقة للأعضاء الجدد في حكومة يوسف الشاهد والبالغ عددهم 13 وزيرا بخلاف وكلاء الوزارة، وذلك في جلسة استثنائية للمجلس.

وتتكون حكومة يوسف الشاهد بعد هذا التعديل من 28 وزيرا و15 وكيل وزارة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أغسطس من العام الماضي 26 وزيرا و14 وكيل وزارة، قبل أن تصبح بعد ذلك مكونة من 25 وزيرا، عقب إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.

وتم خلال هذا التعديل استحداث ثلاث وزارات، هي: وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتضمن التعديل الوزاري الموسع، الذي تم الإعلان عنه بعد التشاور مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، كلا من: عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع، ولطفي براهم وزيرا للداخلية، ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية، وزياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسليم شاكر وزيرا للصحة، وعماد الحمامي وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية، وعمر الباهي وزيرا للتجارة، وخالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفوزي بن عبد الرحمان وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، ورضوان عيارة وزيرا للنقل، ومبروك كرشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوفيق الراجحي وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.