طالب محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، بضرورة محاسبة المسئولين بشركة النصر للأدوية؛ على مخالفات تهدد الصحة العامة، بحسب وصفه.

وأكد فؤاد في تصريحات إلى «الهلال اليوم»، أن الحكومة أدت دورها كاملا، فيما يخص قطاع شركات الأدوية، وعملت على توفير الإمكانات اللازمة للنهوض بذلك القطاع، موفرة له الميزانية اللازمة، كما ضاعفتها أيضًا.

وقال: «التجربة أثبتت أن القائمين على هذا القطاع، هم المتقاعسون عن أداء واجباتهم، الأمر الذي أدى إلى تخلف القطاع عن مواكبة التطور، الذي حققته شركات الأدوية في القطاع الخاص».

ولفت إلى أن القطاع الخاص، استطاع تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 12% في العام الواحد، بينما وصل النمو في شركات القطاع العام، إلى أقل من 4 %، وهي نسبة ضئيلة جدًا بالنظر للإمكانات المتوفرة لديهم.

وجاء تعليق فؤاد ردا، على ما نشرته «الهلال اليوم»، حول تقرير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، عن أداء المسئولين بشركة النصر للأدوية، وتسببهم في إهدار المال العام والمخاطرة بصحة المواطنين، بعد أن كشف التقرير عن وجود تشغيلات لمحاليل تم توزيعها على المستشفيات والصيدليات دون تحليل عينات منها لضمان سلامتها أو عرضها على الجهات المختصة.

وكشف التقرير عن وجود تخزين سيء داخل أحد مصانع محاليل الكلى، التابعة لشركة النصر، وإلقائها في الشارع حيث تتسرب منها المحاليل، كما كشف التقرير عدم وجود دراية إنتاجية لدى مديري الإنتاج بالشركة، مع توصية بضرورة نقلهم وتعيين مدراء غيرهم بالشركة.