(د ب أ):

تخضع الحكومة الأيرلندية، خلال الساعات المقبلة، لاختبار يحدد خلاله البرلمان، مصيرها عبر تصويت بسحب الثقة؛ على خلفية فضيحة فساد داخل جهاز الشرطة.

وبدا على حكومة الأقلية، الهشة، الثقة في الإفلات من سحب الثقة؛ بعد حصول أعضاء مستقلين على تقييم لعمليات الشرطة، في مقابل دعم هذه الحكومة.

والتقى رئيس الوزراء، "إندا كيني"، أعضاء التحالف المستقل، قبيل التصويت على سحب الثقة من حكومته.

وقال وزير النقل، شين روس، لإذاعة أيرلندا الوطنية، إن التحالف حصل على وعد، بأن يتم إخضاع قيم الثقافة، والإدارة، في جهاز الشرطة، للتقييم من قبل خبير دولي.

من جانبها طالبت ماري لو ماكدونالد، نائبة رئيس حزب "شين فين"، حكومة رئيس الوزراء الأيرلندي، بتحمل المسؤولية عن الفضيحة، والتنحي، وإفساح الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

ويطالب البعض في اقتراح، مفوض الشرطة نويرين أوسوليفان، بالتنحي؛ لحين الانتهاء من التحقيق،ـ فيما إذا كانت حملة التشويه المزعومة ضد السيرجنت موريس مكابي، الذي كشف عن حالات الفساد بالشرطة، موجهة من قبل قيادات الشرطة العليا، أم لا.

وكان "مكابي" كشف لأول مرة، عن مزاعم فساد تتعلق بإلغاء النقاط التي تحدد العقوبات في رخص القيادة في عام 2008، وأدى الجدل حول معاملته لاحقا إلى استقالة مفوض الشرطة مارتن كالينان، ووزير العدل آلان شاتر في عام 2014.