انتقدت مصر - على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان - اليوم، بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، الذي وجه فيه انتقادات للحكومة المصرية.. مؤكدة أنه "يعكس منطقا مختلا ويحمل آراء سياسية تقفز على كل الحواجز".

كان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ألقى أمس كلمة أمام افتتاح الدورة الـ 36 العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، انتقد فيها الحكومة المصرية، واعتبر أن الحكومات والجماعات المتطرفة والإرهابيين تشكل خطرا على العالم، وأن الحكومات أخطر على عالم اليوم من الإرهابيين والمتطرفين بدعوى أن لديها القدرة على طمس هذا العالم.

من جانبه، قال سفير مصر -في كلمته اليوم-: إن هذه المقارنة تعكس منطقا مختلا وتحمل آراءً سياسية تقفز على كل الحواجز وتحلق في آفاق خاصة صنعها المفوض بنفسه، وذلك بالمخالفة لولايته التي حددها قرار إنشاء منصبه رقم 48/141 في فقرته 3 (أ) وكلفته بأن يحترم سيادة الدول وولايتها القضائية الداخلية وليس تشبيهها بالجماعات الإجرامية الإرهابية والمتطرفة.

وأضاف، "سبق وتم تحذير المفوض من أن يتحول مكتبه إلى بوق لمنظمات مدفوعة بمصالح سياسية ومادية، فيكرر ما تسوقه من ادعاءات وكلام مرسل دون إدراك كامل لحقيقة الأوضاع وأبعادها، فتارة يسوق إلى مسامعنا أوصافا ومسميات غريبة لادعاءات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان لا تمت للواقع بصلة، وتارة أخرى يصف قانون الجمعيات الأهلية في مصر بأنه يقيد المجتمع المدني، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي في عبارة تفتقد لأدنى درجات الدقة والموضوعية؛ حيث إن القانون الدولي يؤكد احترام السيادة ولا يرتب أوضاعا معينة للمجتمع المدني، ولا يضع المنظمات غير الحكومية فوق القوانين الوطنية التي خلقت لتنظم عملها وتحميها من استغلالها لأغراض سياسية خبيثة ومصالح ضيقة.

وتابع: من ضمن ما جاء بكلام المفوض إدعاؤه قيام الحكومة بقطع الخدمات الحيوية التي تقدمها المنظمات المدنية.. وهذا أمر يبعد كل البعد عن المنطق وعن سياسة الدولة المصرية التي تطلب من هذه المنظمات أن تكون شريكا في البناء والتنمية، فضلا عن أن منصب المفوض السامي لا يسمح له بتحديد مدى حيوية تلك الخدمات أو شرعيتها، كما لا يتيح له المجال لتقييم من سماهم بالأصوات الأكثر فكرا والتي يزعم أنها تتعرض للترهيب.

وأشار السفير إلى أن مصر، أوضحت للمفوض مرارا وتكرارا ومن داخل مجلس حقوق الإنسان ولمن يريد أن يعي ويعرف، ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة في القانون المصري لأي فرد، سواء مدني أو عسكري والإجراءات القانونية والتأديبية الرادعة لمن يثبت ضلوعهم في جرائم مرتبطة بالتعذيب.

وفي الختام دعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، المفوض السامي إلى ضرورة أن يعمل على وحدة الصف وتعزيز العمل الجماعي، بدلا من إتباع أسلوب التشويه بشكل دعائي إعلامي لا فائدة من ورائه إلا تعميق الانقسام وتشتيت الجهد.