كتب محمد الأنصاري

تنظر اليوم الخميس الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة للمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري .

كما طالبت الدعوى إلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف، خلال السنة المالية الحالية، التي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف.

وطالب أيوب، في الدعوى رقم 8352 لسنة 71 قضائية، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك ووفقًا للقانون.