تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس اليوم الأربعاء، الحكم على  جمال اللبان، و3 آخرين، في القضية المعروفة بـ"رشوة مجلس الدولة".

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمة الثانية في القضية، حيث طلب من المحكمة إعفاءها من العقاب بناء على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال إن موكلته اعترفت اعترافا تفصيليا، وأن الاعتراف هو ما نص عليه القانون الذى يؤكد إعفاءها من العقوبة.

وفيما يتعلق بجريمة الزنا، قال الدفاع إنه لم يختل بموكلته منذ توليه مسئولية الدفاع عنها فى التهم المنسوبة إليها.

تُعقد الجلسة أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية  كلا من المستشارين حمدى الشنوفى، ومحمد طلعت، وسكرتارية جورج ماهر ، ووائل عبد المقصود، وحضر المتهمون للمحكمة وسط حراسة امنية مشددة وتم إيداعهم بقفص الاتهام عدا المتهمة رباب وقامت بإخفاء وجهها تخوفاً من الكاميرات ووسائل الإعلام.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.