أصدرت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، اليوم الأربعاء الموافق 13/ 9/ 2017، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أغسطس 2017م، 522 مواطنًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 130 طفلًا، و16 امرأة.

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق فإن سلطات الاحتلال اعتقلت 194 مواطنًا من القدس، و70 مواطنًا من محافظة الخليل، ومن محافظة رام الله 50 مواطنًا، فيما اعتقلت من محافظة نابلس 45 مواطناً، ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال 38 مواطناً، أما في محافظة جنين فقد اُعتقل 33 مواطناً، و27 مواطناً من محافظة طولكرم، وكان عدد المعتقلين في محافظة قلقيلية 24 مواطناً، و19 مواطناً من محافظة سلفيت، و11 مواطناً من محافظة أريحا، و7 مواطنين من محافظة طوباس، ومن غزة 4 مواطنين.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الإجمالي في سجون الاحتلال نحو 6300 أسير، منهم 64 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، و450 معتقلًا إداريًا، علاوة على وجود 12 نائبًا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 134 أمرًا إداريًا، من بينهم 61 أمرًا جديدًا، و73 أمرًا أُصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

يتناول التقرير إحصاءات عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والقتل خارج نطاق القانون حالة الشهيد رائد الصالحي واعتقال الأطفال وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. ويستعرض المعالجة القانونية ذات العلاقة، ويخلُص في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.

وتجدد المؤسسات الأربعة استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما تستنكر استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولاسيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما طالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.