أثارت المواد الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، الجدال بين أعضاء اتحاد المستثمرين خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محرم هلال نائب رئيس الاتحاد
كشف معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة انه على الرغم من التوافق التام بين جمعية مستثمري المناطق الخاصة واتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال إلا أنه كان هناك العديد من التحفظات على مواد محددة أهمها قرار أحد الوزراء المعنيين بحظر استيراد الخامات من السوق المحلي لافتا إلى أنه لا يوجد قانون يمنع الاستيراد من السوق المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تناقش رفع نسبة المكون المحلى من 25%إلى 40% متسائلا كيف يصدر قانون يحظر الاستعانة بالسوق المحلى لافتا إلى أن المادة الثانية في صدر قانون الاستثمار تشير إلى أنه لا مساس لأوضاع الشركات القائمة قبل صدور القانون إلا أن وزارة المالية زادت من الرسوم لدرجه تهدد باستمرار تلك المشروعات
وأشار راشد أن جمعية مستثمري المناطق الحرة لا تمانع في الزيادات ولكن دون تعجيز للمستثمرين .
وفى نفس السياق انتقد محمد المرشدي عضو اتحاد المستثمرين ورئيس غرفة الصناعات النسيجية المناطق اعتراض الجمعية على المواد الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار قائلا "المناطق الحرة الخاصة بالفعل أحد منافذ التهريب في جمهورية مصر العربية" لافتًا إلى أن ذلك لا يغفل على أحد فاتحاد المستثمرين تقدم بأكثر من دراسة للمسئولين، تؤكد أن المناطق الحرة الخاصة ليست فقط أحد بؤر التهريب بل تهدد الصناعة الوطنية.
وأكد المرشدي إلى أنه على الرغم من وجود ثغرات فى قانون الاستثمار إلا أن ذلك لا يعنى أن يتم الغاؤه.
وأكد محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن المناطق الحرة الخاصة بالفعل أحد أبواب التهريب ويجب أن تسد قائلا "لابد من الضرب بيد من حديد على المهربين.