انتهى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، في اجتماعه اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع معايير وضوابط إنشاء شركات بحوث الإستماع والمشاهدة والتحقق من الإنتشار بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الاتصالات وجهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية والعديد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد .

وقال مكرم،إن المجلس توافق على ضرورة أن تنتهي الصياغة النهائية من قانون حرية تداول المعلومات خلال 15 يوما، على أن تبدأ أول قراءة له أول أكتوبر المقبل لعرضه على الصحفيين والجمعيات العمومية والمؤسسات الصحفية،مضيفا أن المجلس سيسعى لكسب تأييد الرأي العام الصحفي لمشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الهدف من هذا القانون هو إتاحة المعلومات والوثائق الرسمية بعد فترة زمنية محددة دون حجب لأنها ذاكرة الأمة.

وأضاف مكرم في نهاية الاجتماع أن الاجتماع القادم سيشهد مناقشة المجلس إصدار بيان يتعلق بالإنتخابات الرئاسية يطلب فيه وقف تشويه كل الذين يتقدمون للحملات الإنتخابية ويطالب فيه بالاتفاق على ضوابط ومعايير تكفل الحفاظ على سمعة كل من يتقدم إلى الإنتخابات الرئاسية .