قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون الموارد المائية والري الجديد الذي أقرته الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم عرضه على مجلس النواب، غلظ عقوبات التعدي على مياه النيل وتحويل الأمر من جنحة إلى جناية، لحماية الموارد المائية لمصر.

وأضاف "المنتصر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن قانون الموارد المائية والري الجديد يجرم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف المياه، مثل الأرز والبرسيم الحجازي؛ لتُحصر تلك الأنواع من المحاصيل الزراعية في مساحات محددة.

وأشار إلى أن القانون تضمن باب خاص لإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، كما يضع ضوابط للاستغلال الأمثل لمياه النيل في المنازل والشوارع والزراعات.