صادق برلمان تونس مساء اليوم، على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، بعد جلسة شابتها نقاشات صاخبة بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وصوت أغلبية النواب بالموافقة بـ117 صوتا، مقابل رفض 9 نواب، وامتناع نائب عن التصويت.

وحظي القانون بدعم من حزبي حركة نداء تونس، وحركة النهضة الإسلامية، المكونين الأساسيين للتحالف الحكومي، إلى جانب باقي التحالف.

واعترضت الجبهة الشعبية، أبرز مكون للمعارضة اليسارية، وحزبا التيار الديمقراطي، وحراك تونس الإرادة، ونواب الكتلة الديمقراطية.

ويمهد القانون للعفو عن مسؤولين وموظفين في الإدارة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ممن طبقوا التعليمات في قضايا ترتبط بالفساد، وثبت عدم تورطهم بشكل مباشر في إهدار المال العام أو تلقي رشاوي.

وكانت المعارضة طالبت اليوم بإرجاء النقاش والتصويت على القانون إلى حين استشارة المجلس الأعلى للقضاء، الذي طالب بمهلة للرد، منذ إبلاغه بطلب الاستشارة في يوليو الماضي.

وتجمع مئات من المحتجين يقودون حملة «لن أسامح»، أمام مقر البرلمان في باردو، للاحتجاج على القانون والمطالبة بسحبه، وفرقتهم قوات الأمن بتفريقهم بالقوة.

وطرح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع القانون لأول مرة قبل عامين، تحت اسم «المصالحة الاقتصادية»، وأثار المشروع نقاشا في البلاد، ولقي اعتراضا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.

وسبب الاعتراض أنه قد يمهد، بحسب المعارضة، لعقد صلح مع رجال أعمال ومسؤولين كبار وموظفين في الإدارة، مرتبطين بقضايا فساد، منذ فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثورة2011.