قال علاء عابد القيادي البارز بحزب المصريين الأحرار عن لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن هذه المنظمة تخصصت في العمل على ذكر مساوئ الشأن المصري، واعتمدت في تقريرها الأخير ضد مصر على 3 مصادر، الأول هو الـ19 شخصًا الذين قالوا إنهم مسجونون، ومنهم إرهابيان، متهمان بارتكاب حوادث إرهابية في محافظة سيناء، ومدينة العياط، وثانيًا التقرير صدر في شهر إبريل، وانتهوا منه ولم يصدر إلا في هذه الآونة، وبالتحديد عندما ذهب الرئيس السيسي للمشاركة في قمة البريكس بدولة الصين الشعبية، لإحباط مجهوداتنا، ثالثًا افتقاد التقرير للموضوعية في مستهل عرضه عندما تناول ثورة 30 يونيو على أنها انقلاب عسكري، متجاهلاً الحشود الشعبية الكبيرة بالشوارع، والميادين، مشيرًا إلى أن هذا التقرير سياسي، موضحًا أن قطر أصبحت منذ العام 2011، وحتى الآن الممول الثاني لهذه المنظمة، بعد دفعها مبلغ 198 مليون دولار، كما أن جماعة الإخوان شاركت في التمويل أيضًا، في العام 2014 بعد دفعها مبلغ 18 مليون دولار، شريطة إحباط إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، وهو ما كان، موضحًا أن كل هذا من أجل قانون منظمات المجتمع المدني الذي أقرّه البرلمان المصري، وهو ما كان يفتح الباب للتمويل الأجنبي، والذي كان يشترط على الذين يحصلون على تمويل أن يقولوا أن النظام مستبد، وهناك حالات تعذيب، مضيفًا أن حالات التعذيب التي أشاروا إليها بالتقرير قالوا إنها بوزارة الداخلية في شارع الشيخ ريحان، مع العلم أن مبنى وزارة الداخلية نُقل منذ عام تقريبًا إلى التجمع الخامس، مختتمًا حديثه بالقول: أشرف بكوني عضوا بالمصريين الأحرار.

وبشأن التحرك الخارجي، قال النائب علاء عابد، خلال اجتماع الحزب منذ قليل، إنه سيشمل لقاء منظمات حقوق الإنسان بمدينتي "نيويورك، وواشنطن" الأمريكيتين، مضيفًا أنه تم تحديد موعد بعد 20 أكتوبر المقبل، إلى جانب عقد لقاءات في جنيف مع ممثلي البعثات المعتمدة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات أخرى مع وسائل الإعلام المختلفة في واشنطن.

واستطرد عابد قائلاً: "إن التحرك الخارجي يشمل عقد لقاء مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ولقاء ممثلي الإتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وعقد لقاء مع ممثلي الإتحاد البرلماني الدولي، ولجنة حقوق الإنسان في إيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا، بالإضافة للقاء عددًا من ممثلي المنظمات الحقوقية".

وكشف عابد عن خطة التحرك الداخلي، موضحًا أنها تشمل دعوة المنظمات الحقوقية لاجتماع مشترك للتنسيق فيما بينهم خلال الأسبوع المقبل، وتشكيل لجنة مصغرة لتحديد مجموعة من أقسام الشرطة، والسجون، مضيفًا أن اللجنة أعدت خطابات في هذا الشأن، وأخطرت النائب العام، المستشار نبيل صادق، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وستبدأ اللجنة جولاتها خلال 48 ساعة.

وأضاف قيادي بـ"المصريين الأحرار"، أن خريطة التحرك الداخلي تتضمن زيارة عددًا من مستشفيات السجون، وعقد لقاءات للجنة مع عدد من البعثات، والسفارات الدولية لشرح جهود اللجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار عابد، إلى أن الجدول مُعد وفق جدول زمني يبدأ اليوم الأربعاء، ويستمر حتى غدًا الخميس، ويقوم فيه أعضاء لجنة حقوق إنسان البرلمان بتشكيل وفود لزيارة أقسام الشرطة بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط"، وإعداد تقرير عن الزيارة، أما عن زيارة أعضاء اللجنة للسجون، فإن اللجنة في انتظار موافقة النائب العام في هذا الشأن، وذلك وفق الالتزام الدستوري.