أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القرارات الاقتصادية الحاسمة الأخيرة أسفرت عن وصول الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 36 مليار دولار، ممّا يعد إنجازًا عن الأعوام السابقة، خاصةً مع الظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو2013، لافتًا إلى أنه تمت محاصرة سوق العملات خارج الإطار المصرفي ممّا دعم الإمكانيات البنكية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالي المنعقد في شرم الشيخ، أن الحكومة أصدرت قانون استثمار موحّد يقدم مزايا جذابة لكل مستويات الاستثمار، وتشجيع المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة باعتبارها ركائز أساسية لتنمية الاقتصاد وتشجيع الشباب على العمل.

كما أوضح أنه تم خفض عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، مشيرًا إلى ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2016 و2017، مقابل 4.10% في الربع السابق له.

وأشار أيضًا إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 9.5% في الربع الأخير من السنة المالية السابقة مقابل 11.5% في السنة السابقة، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم إلى 13%.

شاهد الفيديو: