قررت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، لإعداد وكتابة التقرير بالرأي القانوني.

وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط وملغي بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.