قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية الدكتورة هالة السعيد،إن القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد المصرى يسهم بنحو 40 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي.

وأضافت هالة السعيد خلال جلسة التنوع والشمول المالى وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمى وغير الرسمي التى عقدت في إطار فاعليات المؤتمر الدولي للشمول المالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بشرم الشيخ اليوم، أن عوامل عديدة تعوق اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي تتمثل في تعقد إجراءات تأسيس المنشآت والتشغيل والخروج من السوق وتراجع قدرة المنشأت على الحصول على التمويل ، منوهة إلى انه كلما تراجعت قدرة المنشأة على الحصول على التمويل كلما زادت فرص انضمامها الى القطاع غير الرسمي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال العامين الماضيين تطورات إيجابية تمثلت في زياد معدل النمو الاقتصادي بنحو 5 فى المائة فى الربع الاول من عام 2016 – 2017 مقابل 4.3 فى المائة خلال الربع الاول من عام 2015 – 2016 ، لافتة إلى أن معدل النمو شمل قطاعات اقتصادية عديدة فى مصر كالاتصالات والتجارة والصناعة والتشييد والبناء وهو ما ساهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتراجع معدل البطالة.

وقالت إن الحكومة المصرية أصدرت العديد من التشريعات لدعم بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من بينها قانون الاستثمار الموحد وقانون الخروج من السوق، وقانون إصدار التراخيص علاوة على تنفيذ مشروعات مهمة مثل الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط وغيرها.

وأضافت ان القطاع الرسمي يجب تحفيزه للدخول فى الاقتصاد الرسمي لدعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة التمويل المصرفى للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.