في ظل ما يشهده العالم من التغيرات الاقتصادية والمناخية حيث تسعى الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة حيث بينت التقارير الواردة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن التوقيت الصيفي سيوفر 25 مليون دولار كما أن الدراسات الواردة من وزارة الكهرباء تؤكد ذلك.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقًا لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59)

تقديم الساعة 60 دقيقة

وفي هذا السياق قال النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية إن تقديم الساعة 60 دقيقة يوفر في الميزانية العامة للدولة ويخفض نسبة الاستهلاك فيصبح الجزء الفائض من الطاقة يمكن توجيهه إلى قطاعات أخرى بالدولة تكون هي الأكثر استحقاقا للطاقة.

وأوضح لبوابة دار الهلال أن توفير الطاقة يحتاج إلى نشر ثقافة معينة وسلوك يجعل الاستهلاك استهلاك رشيد كما أن اعتماد التوقيت الصيفي ليس فقط يؤثر على الموازنة العامة للدولة بل أيضا يؤثر على حركة الملاحة والطيران.

وأشار إلى أن توفير الطاقة المستخدمة في حركة الملاحة والطيران بمقدار ستون دقيقة ربما ينظر إليها بأنها لا تحدث فرقا لكن الستون دقيقة هذه لها تأثير كبير جدا من حيث الاستخدام للطاقة في الملاحة والطيران التي ستوفر من حيث الجانب الاقتصادي كثيرا.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة الترشيد التي تتبعها الحكومة فى استهلاك الطاقة وخاصة في ضوء التغيرات المناخية التي أثرت على كل نواحي الحياة كما أن هناك بعض من موارد الطاقة المهددة بالنفاد حيث يعيش الآن أزمة طاقة كبيرة.

الطاقة النظيفة

وشدد على أن الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة هي الحل الأمثل على سبيل المثال تحويل الإنارة في الشوارع بالطاقة الشمسية سوف يحمل عبئا كبيرا عن عاتق الدولة وسوف يوفر لها الكثير ويجعل المجهود المبذول في هذا الجانب يتم توجيهه إلى جانب آخر يحتاج لدعم أكبر من الدعم الموجه له.

ونوه أن ذلك القانون جاء بدعم وتأييد برلماني كبير لما سيحققه من عوائد ضخمة للاقتصاد الوطني لأنه سيقلل من استهلاك البنزين والسولار وهذا سيوفر مبالغ تقدر بملايين الدولارات كما أن الطاقة التي تم توفيرها سوف تساهم في إنعاش الاقتصاد من خلال تصديرها إلى الخارج مما سيجعل العائد مضاعفًا .

ترشيد الاستهلاك مطلوب

وفي هذا السياق، قال المستشار رضا حجي رئيس حزب مستقل مصر يجب أن تشارك الدولة والمجتمع في الترشيد فالشوارع التي تظل تستهلك الطاقة حتى في وضح النهار في الميادين والشوارع لا مبرر لهذا السلوك والعالم يعيش أزمة طاقة كبيرة ومقلقة.

وأوضح "لبوابة دار الهلال" أن قرار الحكومة بالعمل بالتوقيت الصيفي قرارا جاء في وقته ليخفف من الأعباء التي تتحملها الميزانية العامة للدولة حيث العمل ساعة مبكرة يقلل من استخدام المبردات في المنازل والسيارات والمباني الإدارية وسيظر أثره الإيجابي عند التطبيق الفعلي.

إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

وأشار إلى أن يجب أن تتحول إنارة الشوارع إلى الإنارة بالطاقة الشمسية مجانية ولا تتطلب أكثر من الجهاز الذي سوف يمتص أشعة الشمس ويترجمها إلى طاقة يخفف ذلك العبء الكبير الذي تتحمله وزارة الكهرباء على مستوى الطاقة من ناحية وعلى المستوى المادي من ناحية أخرى.

وأكد ضرورة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك هي تقع على عاتق الدولة أولا بكل قطاعتها الإعلامية والثقافية وثقافة الاستهلاك الآن لم تعد قاصرة على غلق الكهرباء بعد استخدامها أو صنبور المياه بعد استخدامه بل أصبحنا نعيش اليوم في عصر تغير فيه المناخ وهذا التغير أثر على أغلب جوانب الحياة.

وشدد على أن ترشيد استهلاك الطاقة يوفر مناخا نقيًا حيث أن بحسب الدراسات العلمية توفير%1 طاقة يؤدي إلى توفير مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات مما يعود على الصالح العام بالنفع ويساعد الاقتصاد الوطني في النمو وتوجيهه طاقاته إلى النقاط الأكثر احتياجا.