وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، سعيًّا لإيجاد أفكار خارج الصندوق تساهم في الحد من البطالة، ومحاولة إيجاد فرص عمل سنوية تلائم قطاعًا كبيرًا من الشباب.

وكانت أحد أبرز خطط قانون تنمية المشروعات الصغيرة والوحدات المتنقلة، السماح للشباب بمشروع شراء عربة متنقلة، لبدء مشروعه الصغير، برسوم سنوية بسيطة، وبإجراءات ميسرة.

واصدر البرلمان قانون في عام 2018، ليبدأ الشباب عمله الخاص، إلا أن هذا القانون، وجرى تعديله على النحو التالي:

قصة عمل مشروع بـ3000 جنيه سنويًا

- منذ خمس سنوات ناقش البرلمان مشروع قانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨، لاستهداف توفير 250 ألف عربة متنقلة كل عام، لإيجاد فرصة عمل للشباب، برسوم قدرت بـ5000 آلاف جنيه سنويًا.

- لم يحقق  القانون أكثر 3% من المطلوب منه، على حد قول محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فقام المجلس في جلسة 12-3-2023، بمناقشة مشروع تعديل القانون؛ حتى يستطيع الشباب الحصول على وحداتهم الخاصة دون عوائق.

- تم تخفيض الإجراءات الموجودة في القانون القديم، ومنها تقليل الرسوم من  5 آلاف جنيه سنويًا، إلى 3 آلاف فقط.

- خلال دورتي الانعقاد الأول والثاني للجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حاولت اللجنة الحد وتسهيل الإجراءات التي تواجه الشباب الراغبين في عمل عربات طعام مثل عمل أدلة إرشادية تناسب طبيعة كل محافظة، وتم ذلك في محافظات الغربية والقليوبية، مع الاتجاه لإلزم المحافظين والمحليات بتحديد أماكن معروفة للشباب، حسب تصريحات مارسيل سمير، أمين لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس.

- وتضمن نص القانون الحالي الحق لمنظمات المجتمع المدني في مساعدة تلك العربات علي التراخيص اللازمة، وحثت اللجنة وزارة التنمية المحلية علي الإسراع بتخصيص أماكن تلك العربات وكل الجهات على التنسيق، خاصة بالاعتماد على مبادرة وزارة الشباب "إيجي تراك"، والتي تمكن الشباب من البدء في عمل عربات طعام وتعمل علي منح العربة مستوفاة الشروط".

- وتم إتاحة أمر الوحدات لجهاز تنمية المشروعات، لدوره الهام في مساعدة وتمويل تلك العربات، باعتبار الجهاز يقدم التمويل اللازم والفوري واليسير، ويستطيع الشاب فور صدور جواب التخصيص من المحليات التوجه لأقرب فرع تابع لجهاز تنمية المشروعات بالمحافظات للحصول على تمويل لتلك العربات".