ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، تصريحات كارل نيهامر مستشار النمسا حول نجاح تجربة مصر في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تجربة مصر في مكافحة الإرهاب تجربة رائدة ينبغي أن يتعلم منها العالم، والشعب المصري لفظ الإرهاب والإرهابيين للأبد. وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن القضاء على الإرهاب لم يكن ممكن إلا بتجفيف مصادر التمويل، موضحا أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية ولا يوجد مجتمع أو دولة محصنة بالكلية من جرائمه، مشدداً على ضرورة توحد العالم في مواجهته والقضاء عليه. وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه لم تتوقف التضحيات المصرية من أجل حماية سيناء عند تحريرها من العدو الإسرائيلي، ولكن امتدت إلى اليوم، عندما واجهت الدولة الإرهاب الأسود وجماعات الظلام، التي أرادت اختطاف الوطن بعد ثورة 30 يونيو، حيث كانت القوات المسلحة لهم بالمرصاد، ونجحت في اقتلاع جذور الإرهاب، وكسر شوكته خاصة في سيناء، موضحا أن مصر واجهت تحديات لم تمُر بها من قبل، خاصة خلال الأعوام الأخيرة، وكان لزاما على الدولة المصرية بأن تتخذ العديد من الإجراءات سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية وتماسك النسيج الوطني للشعب، لمواجهة تلك التحديات، وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، ظهر واضحا مدى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكان على رأس تلك التحديات، هو تحدي مواجهة الإرهاب في مصر خاصة في سيناء. وأكد أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة وضعت في تخطيطها لمكافحة الإرهاب العديد من الاعتبارات، منها تنفيذ المهمة بالتوازي مع إعادة الحياة لطبيعتها، خاصة القرى المتاخمة لمناطق العمليات بوسط وشمال سيناء، وذلك بالتوازي مع منع قيام العناصر الإرهابية من تعطيل المشروعات التنموية في سيناء، موضحا أن القوات المسلحة نجحت في إعادة الاستقرار وتوفير الأمن لأهالي سيناء، كذلك عودة الحياة لطبيعتها، وتدمير البنية التحتية للإرهاب من مخابئ وملاجئ ومخازن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعبوات الناسفة والأدوات المستخدمة في تصنيعها، والقضاء على القيادات الرئيسية للعناصر الإرهابية وإلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم، وذلك ​مع استمرار تواجد القوات لملاحقة فلول العناصر الإرهابية قبل استعادة نشاطها وقطع أي طرق إمداد لها. كما أشاد رئيس حزب "المصريين"، بتصريحات مستشار النمسا بأن مصر مقصد أساسي للسياح في النمسا، موضحا أن ارتفاع حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خطوة إيجابية تعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي تتبناها الدولة المصرية، بعد الهزات الضخمة التي تعرض لها القطاع بداية من جائحة كورونا واتجاه العالم نحو الإغلاق التام والجزئي، واندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية. ولفت إلى أن مصر لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25% و30% سنويًا، مؤكدا أن مصر تتحرك بكل قوة من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال العمل في مسارات متوازية، أبرزها تحسين أوضاع المقاصد السياحية وتطويرها بما يجعلها مصدر جذب حقيقي لملايين السائحين حول العالم، خاصة وأن مصر لديها مقاصد سياحية متنوعة. ونوه بأن قطاع السياحة يعتبر واحداً من أهم القطاعات التي تنعش الاقتصاد الوطني؛ ويجب أن يكون أكبر مصادر العملة الصعبة للدولة، لأن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها قبلة للسياحة الإقليمية والعربية والعالمية. وعن مناقشة الرئيس السيسي مع المستشار النمساوي ملف الهجرة غير الشرعية، والاتفاق على ضرورة إيجاد حلول مناسبة وآليات مؤسسية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، أكد أن الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء. وأشار إلى أن الدولة المصرية تحرص على تكاتف الجهود الوطنية والدولية لاستكمال الطريق الذي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارته الأولى في عام 2016 والتوجيه بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.