قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى التي طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز، قبل إعفائه من منصبه، لجلسة 6 أبريل المقبل .

واستند على أيوب فى دعواه، على نص المادة 217 من الدستور المصرى، التى نصت على أن "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها، فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون" .