قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة 5 من كوادر وعناصر تنظيم الإخوان، بالسجن المؤبد لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ في أعقاب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها وإدراجهم على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وذلك لإدانتهم بالتحريض على ارتكاب عمليات إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها وتحبيذ للإرهاب والترويج له.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار وأحمد عبد الجواد، بحضور حازم عامر وكيل نيابة أمن الدولة العليا.

والمحكوم عليهم هم كل من: معتز مطر (هارب) وسامي سنجاب (هارب) ومحمد أحمد عوف (هارب) وطارق محمود إمبارك (محبوس) ومحمد علي عبد الخالق (هارب).

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أحالت المتهمين (المحكوم عليهم) إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم اتهامات بتولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني، توليا مسئولية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي داخل البلاد وخارجها؛ مع علمهما بأن التنظيم يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم في تحقيق أغراضه.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين الثالث والرابع، انضما إلى جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) مع علمهما بأغراضه ووسائله في تحقيق تلك الأغراض، في ما قام المتهم الخامس بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ 2 و 4 و 5 روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهم الرابع مقاطع مرئية عبر موقع "يوتيوب" على الإنترنت، كما أذاعها المتهمان الثاني والخامس عبر قناتيهما بذات الموقع وصفحاتهما الشخصية بموقع "فيس بوك"؛ تضمنت تحريضا على المشاركة في تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد؛ يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة الإنترنت بغرض الترويج لأفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، في ما استخدم المتهمان الـ 4 و 5 موقع "يوتيوب" بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة في تجمهرات مناهضة لنظام الحكم يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بالتحريض العام العلني، من خلال إعداد وتداول مقاطع فيديو مصورة، على إسقاط نظام الحكم والدعوة للاشتراك في تجمهرات مناهضة له، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وتبين من تحقيقات النيابة اشتراك المتهمين جميعا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية؛ بأن اشتركوا في اتفاق الغرض منه التحريض على المشاركة في تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم والدعوة للتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف ضدهم؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.