أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 2١ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارًا من اليوم وحتي يوم الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وبالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، إن المرحلة الأولى من الموجة الـ٢١ بدأت اعتبارا من اليوم السبت وتستمر حتي ١٩ مايو المقبل وتستهدف حالات البناء في المهد.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لافتا إلى سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكداً أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأشار «آمنة»، إلى أن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي لجنة إنفاذ القانون، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ٢١ والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

ولفت إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

وكلف وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ٢١ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.

وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة إعداد جدول زمني يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.