أعلن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج ، اليوم /الأحد/ أنه يرتقب أن تسجل سنغافورة خلال العام الجارى تباطؤا للنمو الاقتصادي، لكنها ستتجنب الانكماش.

وغالبا ما يعتبر الأداء الاقتصادي لهذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مؤشرا على التوجه الاقتصادي العالمي بسبب اعتماده على المبادلات مع بقية العالم. ويملك هذا المركز المالي أيضا أحد الموانئ الأكثر نشاطا في العالم لأنه يربط بين آسيا وبقية أنحاء العالم.

وسجل اقتصاد سنغافورة عام 2022 ارتفاعا بلغ 3.6 فى المائة، بعيدا جدا عن نسبة 8.9 فى المائة التي سجلها عام 2021. وتتراوح توقعات النمو للعام الجارى التي وضعتها سلطة النقد في سنغافورة بين 0.5 فى المائة و2.5 فى المائة.

وأعرب "لي" عن أمله في ان يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام الجارى. وحذر قائلا :"إن بيئتنا الخارجية لا تزال متقلبة وتشهد توترات جيوسياسية خطيرة" ، مشيرا أيضا إلى مخاطر الركود في الغرب حيث تُرفع أسعار الفائدة باستمرار للحد من التضخم.

وأضاف رئيس وزراء سنغافورة "أن النظام التجاري متعدد الأطراف يتقوض بشكل متزايد بسبب المشاعر القومية والحمائية التي تؤثر على التجارة والتعاون على المستوى الدولي" ، موضحا أنه على سنغافورة أن تتكيف مع الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الناشئة والتكنولوجية. وقال "لى يجب تحويل صناعاتنا وتحسين قدراتنا الحالية وخلق قدرات جديدة مع دخولنا الأسواق النامية.