افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ود. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات جامعة أسيوط والوزارة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية إنشاء أول فرع للهيئة في جامعة أسيوط كواحدة من أهم وأعرق جامعات الصعيد؛ للمُساهمة في دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دعم وتطوير المشروعات المتعلقة بالعلوم الأساسية، وكذلك المشروعات التي تتوافق أهدافها مع أهداف خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الوزير أن فرع الهيئة سيعمل على تقديم الدعم اللازم للباحثين في جامعات الصعيد، والعمل على الربط بين المُخرجات البحثية بالصناعة وتنمية المجتمع وتنمية البيئة المُحيطة، ودعم تحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وكذلك لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي بالأقاليم الجغرافية المختلفة. 

وأشار الدكتور ولاء شتا إلى أن فرع الهيئة الجديد بجامعة أسيوط سيخدم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في 19 جامعة حكومية وخاصة وأهلية بمحافظات الصعيد والوجه القبلي، موضحًا أن الهيئة تسعى لمواصلة دعمها للمشروعات البحثية المتميزة والتي يمكن تحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادي، للمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، والعمل على تحقيق نهضة شاملة للمجتمع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن الهيئة قامت بتمويل أكثر من 300 مشروع بحثي بأقاليم الصعيد بإجمالي تكلفة 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم نشر 673 بحثًا منشورًا ضمن اتفاقية النشر الحر (148 بحثًا بإقليم أسيوط، 295 بحثًا بجنوب الصعيد، 230 بحثًا شمال الصعيد).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد الذراع الأساسى لتمويل البحث العلمي والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري، حيث تُقدم الهيئة التمويل اللازم للمشروعات التى تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصري، وتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها في المجتمع، وذلك لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نمو اقتصادي.