أشاد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي، بالاتفاق الذي تم  بين مصر واليابان على ترفيع العلاقات في ما بينهُما لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل اليوم  بقصر الاتحادية "فوميو كيشيدا"رئيس وزراء اليابان.

وأكد في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال،  أن ذلك الاتفاق يُعد نواة للتكامُل الاقتصادي في ما بين البلدين في ظل رؤية الدولة المصرية الطامحة نحو الانفتاح علي كافة دول العالم وتعزيز كافة سُبُل التعاون معهُم وتحديداً في الجانب الاقتصادي وذلك في ظل قيادة سياسية رشيدة وحكومة مصرية استفادت من دروس الماضي القريب.

وتابع أن التبعات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبما يتطلب تشكيل جبهات وتحالُفات دولية صلبة وقوية في مواجهة التحديات والتقلبات التي يُواجهها الاقتصاد العالمي على أثر تلك المتغيرات الراهنة من جراء تلك الأزمات والتي يأتي علي رأسها ارتفاع مُعدلات التضخُم وتناقُص سلاسل الإمداد وغيرها.

وأضاف أن ترفيع العلاقات إلي مُستوي الشراكة الإستراتيجية سيكون له مردوداً إيجابياً من خلال زيادة مجموعة الاتفاقات الموقعة ما بين الجانبين لتنفيذ سلسلة من المشروعات وضخ مزيداً من الاستثمارات والتي  يُعول عليها في المساهمة في زيادة الناتج المحلي لكلا البلدين، إضافة إلي تعزيز التعاون الاقتصادي بينهُما.

وأكد أنها ستكون إضافة قوية للاقتصاد في الدولتين لتعزيز الاستثمار والتجارة الدولية وتوفير فرص عمل جديدة في الصناعات الحيوية الرئيسية و تحسين مستوى الحياة للمواطنين، حيثُ ستُحقق هذه الشراكة عوائد اقتصادية هائلة على المدي القريب والمدي البعيد، كما ستُساعد هذه الشراكة مصر في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، وستسهم في تطوير الصناعة الوطنية، وتحسين جودة المنتجات المصنوعة فيها من خلال الاستفادة من التجرُبة اليابانية الرائدة.

وتابع أنها ستوفر هذه الشراكة فرصاً للشركات في كُلِ من الجانبين للدخول إلى هذه الأسواق الواعدة سواء السوق المصري أو الياباني بما سيُسهم في توفير  فرصاً جديدة للعمل والتوظيف للمواطنين، وغيرهم من الأسواق التي سيتم الانفتاح عليها من خلال موقع ومكانة كُلاً من الدولتين، وخصوصاً الموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يجعلها مركزاً للتجارة والتبادل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن هذه الشراكة الإستراتيجية لها دوراً في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلي 5 مليار دولار ويزيد بحلول عام 2025 بعد أن بلغت قيمتُه ما يُساوي تقريباً  1,6 مليار دولار في عام 2021، و بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و25 مليون دولار.

وكذلك ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر إلي 200 مليون دولار بنهاية عام 2023 وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 78.8% تقريباً لتصل إلى 73,7 مليون دولار في عام  2022 وبلغت قيمتُه خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 164 مليون دولار، علاوة عن زيادة حجم  الصادرات المصرية إلى اليابان لتصل إلي مليار دولار بعد أن سجلت قيمتها  554,4 مليون دولار خلال عام 2021 وتحديداً في الوقود والزيوت المعدنية، مُضافاً إلى ذلك زيادة عدد الشركات يابانية العاملة في مصر بالعديد من المجالات والقطاعات المُختلفة لتصل إلي 200 شركة ويزيد بدلاً من 107 شركة عاملة في كافة ربوع الوطن ومنهُ نطاق المنطقة الاقتصادية بقناة السويس باستثمارات مباشرة من الجانب الياباني بلغت 10 ملايين دولار قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة بعد ترفيع الشراكة وأهمية منطقة قناة السويس استثماريا للجانب الياباني بما يعود بمزيد من العُملة الصعبة علي الاقتصاد المصري.

وكذلك زيادة عدد المنشآت اليابانية المسجلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تبلُغ حالياً 11 منشأة في مختلف القطاعات الصناعية،وفرت نحو ما يقرُب من 4600 فرصة عمل. 

وأوضح أن تلك  الشراكة أهمية في تبادُل العُملة في ما بينهُم والعمل بالجنيه المصري والين الياباني في كافة المُعاملات التُجارية بما يخف من الضغط بالعمل بالعُملة الدولارية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم توفُرها علي النحو المطلوب.

وتابع أن مصر أول من أصدرت سندات في أسواق المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني، مما سيترتب علي ما سبق ذكره زيادة حجم الاستثمارات وارتفاع مرتبة اليابان  في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري وخصوصاً وأنها تحتل حالياً المرتبة رقم 31.

وتوقع أنه في ظل ربط الاستثمار بالتعليم من خلال تنفيذ اليابان للعديد من المشروعات التعليمية في مصر منها المدارس اليابانية والجامعة اليابانية والتي سيكون لها مردوداً إيجابياً علي تأهيل المُلتحقين بهما علي التجرُبة اليابانية الرائدة والتي جعلت من الاقتصاد الياباني في المرتبة الثانية  بعد أميركا كاقتصاد مُتقدم، وفي المرتبة الثالثة بعد الصين من حيث الإجمالي الناتج المحلي.