أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل  التجاري  بين مصر واليابان بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و25 مليون دولار، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 164 مليون دولار. 

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر اليابان خلال عام 2022. 

وقال الوزير إن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والياباني على حد سواء، مؤكداً حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية اليابانية المتطورة وكذا من  فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر. 

وأوضح سمير أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام ٢٠٢٢ تتضمن المنتجات الغذائية والمفروشات والحاصلات الزراعية ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة. 

وأضاف أن الاستثمارات اليابانية في مصر بلغت حتى يونيو 2021 نحو 408.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعة السيارات والأدوية، والمنتجات الغذائية والخدمات المالية والبنية التحتية، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة. 

ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن عدد المنشآت اليابانية المسجلة في الهيئة يبلغ 11 منشأة في مختلف القطاعات الصناعية، لافتاً الى أن هذه المنشآت توفر نحو 4600 فرصة عمل.