شهد عمال مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من الإجراءات التي كان جميعها ينحاز للطبقة العاملة؛ إيمانًا بقدرتهم على قيادة الاقتصاد المصري، بداية من رفع الحد الأدنى للأجور وخفض معدلات البطالة، إضافة للتوجيه بدعم العمالة غير المنتظمة خاصة في فترة كورونا؛ لتوفير حياة كريمة لملايين من العمال، رغم الأزمات التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة؛ جراء ما يشهده العالم والمنطقة.

في سطور.. مكتسبات العمال في عهد السيسي

- رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 في عام 2017 إلى 3500 جنيه في عام 2023.

- خفض معدلات البطالة بتشغيل (17335عاملا) خلال الفترة من منتصف أغسطس 2022 وحتى اليوم.

- التوجيه بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً في فترة كورونا، حيث تم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بـ 1.4 مليار جنيه.

- إصدار قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية بعد توقفها 12 عاما، لاختيار ممثلي العمال فى الدورة النقابية العمالية للفترة من 2022-2026.

- إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بديلا للقانون 47 لسنة 1978 ليكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% .

- تخفيض مدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول إلى 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات، وكذلك حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر.

- زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%.

- زيادة المعاشات لتكون بنسبة 15%، اعتبارًا من أول أبريل 2023.

- إنشاء آلاف المصانع التي استوعبت أعدادًا كبرى من العمالة المصرية.

- تنفيذ مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها واستهداف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية يستهدف تدريب ما يقارب من (10 آلاف سيدة / فتاة) على مهن  متعددة.