قال محمد فريد رئيس البورصة، إن الشمول المالي، يعد أحد  الأعمدة الرئيسة لتطوير وتعميق وزيادة كفاءة سوق المال، عبر إتاحة أكبر قدر ممكن من الأدوات والمنتجات المالية، التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار، وتساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وزيادة القدرة على خلق وظائف جديدة لسوق العمل.

وأكد فريد، في تصريحات له اليوم، على هامش مؤتمر «اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي»، أهمية دور قطاع الخدمات المالية، إلى جانب القطاع المصرفي، في نشر مفهوم الشمول المالي، بين القطاعات التي لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف رئيس البورصة، أن خطط تطوير منظومة سوق المال خلال الفترة المقبلة، تضع نصب أعينها ما يعرف بالإطار المتكامل للشمول المالي، الذي يتكون من 3 محاور رئيسة إلى جانب الشمول وهي النزاهة والاستقرار والحماية.

وأشار فريد إلى أن الاقتصاد المصري، يشهد حالة من النشاط والاهتمام من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت البورصة المصرية، تحسنا قويا في رغبة الاستثمار لدى المتعاملين من المؤسسات، والأفراد غير المصريين، وبلغ صافي تعاملاتهم شراءات بقيمة تناهز 7 مليارات جنيه منذ مطلع العام.

وأضاف أن شهر أغسطس الماضي شهد دخول مؤسسات مالية أجنبية لأول مرة للسوق المصري، تزامن معها قرار إدارة البورصة بخفض زمن إيقاف التداولات المؤقت من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، بعد دراسة شاملة للتجارب الدولية للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بهدف تحسين فعالية قوى العرض والطلب مما يساعد في زيادة نشاط وتعميق سوق المال المصري ويسهم في رفع جاذبيته الاستثمارية على الصعيد الإقليمي والعالمي.

يذكر أن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال، التي ينتظر مناقشتها من قبل البرلمان خلال الفترة المقبلة؛ من شأنها تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على تحقيق أهداف الشمول المالي، حيث تسمح التعديلات المقترحة بتنظيم سوق للعقود والسلع وإعادة تنظيم آليات إصدار وتداول الصكوك؛ مما ينعكس إيجابا على زيادة الخيارات الاستثمارية.