أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ومخططاته التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي يقوم بها ضد الفلسطينيين، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الخطط، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع برمتها.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن تخلي المجتمع الدولي عن مسئولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، يعتبر ليس فقط تشجيعا لسلطات الاحتلال على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، وتدمير فرصة السلام الحالية، بل هو تواطؤ وسكوت عن الجريمة، يرتقي لمستوى المشاركة فيها.

وأوضحت الوزارة في بيانها،انه بمجرد طرح عضو الكنيست المتطرف العنصري "بتسلئيل سموتريتش" خطته لطرد وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، حتى استغل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل فرصة طرح تلك الأفكار الاستعمارية التوسعية، وكأنهم كانوا ينتظرون من يعلق الجرس، ليبدأوا بإطلاق سيل من التصريحات والمواقف المؤيدة والمساندة لتلك الخطة، بدءا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرورا بأركان حزب الاتحاد القومي اليهودي، وصولا لعضو الكنيست " آفي ديختر"، رئيس لجنة الأمن في الكنيست، الذي أعلن من جانبه (أن اتفاقات أوسلو ماتت بعد أن منيت بالفشل).

كما لفتت الوزارة إلى ما أفادت به منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان، حول استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة تهجير تجمع الخان الأحمر بأكمله، وخطة لهدم تجمع سوسيا أيضا. وإلى ما أورده الإعلام العبري حول بدء منظمات يهودية يمينية متطرفة، شن حملة شعبية في إسرائيل لجمع التوقيعات المؤيدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتدعيم خطط اليمين بهذا الشأن، بما يحقق ضغطا شعبيا وحراكا سياسيا لتحقيق تلك الغاية الاستعمارية، التي ترتقي بكل المعايير إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.