تحقيق- تسبيح سمير وأماني محمد وإسلام ياسر

عزفت أغلب الأسر المصرية عن اقتناء المستلزمات المدرسية لأبنائهم الطلاب قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، متأثرين بارتفاع الأسعار الذي لحق بأغلب المنتجات والصناعات خلال الفترة الأخيرة، معتمدين على المستلزمات التي تم شرائها خلال السنوات الماضية من أجل التوفير لسداد المصروفات الدراسية وتغطية احتياجات الدروس الخصوصية.

يأتي ذلك ذالك تزامنًا مع انتهاء وزارة التربية والتعليم من جميع الإجراءات المقررة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد المزمع انطلاقة يوم 23 من الشهر الجاري، وسط متابعات مستمرة لرئاسة الوزراء ومراجعة جميع التقارير مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فضلا عن دارسة المعوقات التي تواجه التلاميذ الملتحقين الجدد والكثافة الطلابية بالمدرسة في مختلف المحافظات بجانب متابعة تطوير المناهج وخطة الوزارة لمواجهة الدروس الخصوصية.

ورفع جميع الأسر الاستعدادات القصوى لتجهيز أبنائهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وسط حالة من الاستياء والتذمر بسبب ارتفاع أسعار المتطلبات المدرسية والملابس والأدوات التي يحتاجها الطلاب مع انطلاق كل عام دراسي.

«الهلال» خاض جولة وسط الأسواق المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية المختلفة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، مع متابعته لدور الوزارة واستعداداتها للعام الدراسي وتسهيل العقبات أمام التلاميذ.

استعدادات الوزارة

أحمد خيري، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، قال إن الوزارة انتهت من استعداداتها للعام الجديد، مؤكدًا أن الوزارة تحاول تغيير فكر الطالب من ناحية التعليم بحيث تكون المناهج غير معتمدة على الحفظ فقط والحصول على شهادة دون خبرة، كما أن هناك خطة للقضاء على الدروس الخصوصية وإرجاع مكانة المعلم.

وأشار إلى أن  الوزارة تحاول تقليل الكثافة الطلابية في الفصول المدرسية، لافتًا إلى افتتاح عدة مدارس جديدة منها المدرسة اليابانية والمدرسة الألمانية.

محمد شعبان، عامل في مدرسة الشهيد، قال:" انتهينا من ترتيب الفصول الدراسية والمقاعد المخصصة للطلاب، وأنجزنا جميع الأعمال الخاصة بالنظافة وأنشأنا فصول جديدة داخل المدرسة لاستقبال الطلاب الجدد ولا ننسى أعمال طلاء الفصول القديمة".

حقائب مدرسية راكدة

وكعادتنا منذ الصغر في بداية كل عام دراسي جديد نشترى الزى المدرسي والحقيبة بمختلف أشكالها وتجديداتها التي يختلف سعرها باختلاف جودتها ورسومها.

صابر علي، مالك أحد محلات بيع الحقائب المدرسية، قال إن أسعار الحقائب المدرسية ارتفع كبير هذه السنة فالشنط الجلد يبدأ سعرها من 200 جنيه، أما الشنط القماش تبدأ من 150 جنيا والأسعار زادت حوالي 50% عن السنوات الماضية.

وعن حركة الشراء، قال إنها راكدة تماما فحتى الآن ورغم اقتراب موعد انطلاق الدراسة لم أرى أي إقبال على شراء الحقائب المدرسية فارتفاع الأسعار دفع الأهالي لاستخدام حقائب السنوات الماضية.

وتابع:" إذا استمر الحال هكذا سنضطر لإغلاق المحلات التي تعتبر مصدر رزقنا الوحيد".

أما عوض السيد قال:" أنا أملك محل للشنط المدرسية هذا منذ أكثر من ثلاثين عاما ولم أشهد زيادة في الأسعار و لا ركود في حركة البيع مثل وقتنا هذا،  فالأسعار ارتفعت أضعاف الأضعاف"، متابعًا:" أذكر عندما كنت صغيرًا وأذهب إلى المدرسة كانت فرحتي أنا وزملائي بالحقائب الجديدة لا توصف لكن جيل هذه الأيام فقد فرحة هذه الأشياء الصغيرة بسبب الأسعار، فشنطة كهذه كانت تباع فيما مضى بخمسين جنيه والآن تباع بـ 150 جنيها مما أدى إلى الامتناع عن شراء الحقائب المدرسية الجديدة وهناك شنط من القماش تبدأ بـ 70 جنيها وتعتبر هذه أرخص الأنواع وأقل الأسعار أما الشنط الجلد تبدأ من 100 جنيه للحجم الصغير وتصل إلى 300 جنيها".

حسن ذكى، بائع، قال:" قمت بعرض حقائب المدارس بعد العيد مباشرة وإلى الآن لا يوجد أي حركة شراء من الأساس فمعظم الأهالي يكتفون بالسؤال عن سعر الحقيبة وبمجرد معرفة السعر يغادرون مصدومون بلا رجعة, و الحقائب تبدأ من 100 جنيه و يمكن أن تصل إلى400 جنيه أو أكثر على حسب نوع الخامات المستخدمة سواء قماش أم جلد ويعتبر الجلد مرتفع في السعر عن الحقائب المصنوعة من القماش".

أولياء الأمور: «بلاها شنط»

" أم حسن" ربة منزل، قالت":لدى ثلاث أبناء في التعليم لا أستطيع إطعامهم وتوفير احتياجاتهم وشراء حقائبهم المدرسية، سعر الحقيبة الواحدة يصل لـ200 جنيه في ظل ظروف معيشية صعبة, بالفعل امتنعت عن شراء حقائب جديدة وقلت بلاها شنط المهم أوفر لهم أكل".

أما عبير أحمد، ربة منزل صدمت عندما شاهدت أسعار الحقائب المدرسية و لكنها اضطرت لشراء حقيبة جديدة لابنتها لأنها أول سنة لها في المدرسة، ووجدت سعر الحقيبة التي رأتها مناسبة 250 جنيه.

عمرو شحاتة، أحد أولياء الأمور، امتنع أيضًا  عن شراء الحقائب المدرسية الجديدة لأبنائه بسبب الأسعار المرتفعة، قائلًا:" لا أستطيع دفع مبالغ كهذه في حقيبة مدرسية فأنا موظف ومرتبي يكفى احتياجاتنا الأساسية بصعوبة".

لكن رندا على، ربة منزل، اشترت لأبنها حقيبة مدرسية بسعر 175 جنيها بهدف أن تنهي معه المرحلة الابتدائية، والتي ترى أن شعر الحقيبة تخطى سعر كيلو اللحمة.

الزى المدرسي يلحق بالحقائب

ومن محال بيع الحقائب إلى محال بيع ملابس المدرسية، الذي أنحرق أيضًا بنار الغلاء، فوصل سعر القميص المدرسي للأطفال 50 جنيها، أما البنطلون فلا يقل عن 60 جنيها، والطقم الثلاث قطع للفتيات المكون من "جيبة وبنطلون وبلوزة" يبدأ من 150 جنيها، أما البلوزة البيضاء فهي تبدأ من 70 جنيها و110 جنيها للمصنوعة من قماش "الليكرا" و"الجيبة" تبدأ من 100 جنيها وبعضها ذات سعر محدد بـ60 جنيها لكن بخامات أقل جودة.

أمام أحد محلات بيع الملابس، قررت سامية علي، ربة منزل، عدم شراؤها ملابس لأولادها هذا العام وإنما ستدبر أمرهم بما لديهم من العام الماضي بسبب الغلاء، قائلة "مصاريف التعليم زادت وفلوس الكتب والدروس الخصوصية وكل شيء ارتفع سعره فأقل طقم لا يقل عن 120 جنيها، والزي المدرسي لم يتغير لذلك أعدت إصلاح ملابسهم القديمة وسيلبسونها لهذا العام".

وأضافت:" الوضع الحالي لم يعد يحتمل والملابس أصبحت كماليات نستغني عنها في مقابل أساسيات مثل توفير الكتب الدراسية وتدبير مصاريف الدروس الخصوصية لأولادي والذين يدرسون في المرحلة التعليمية المختلفة الكبير في الصف السادس والأصغر في الرابع".

أما فتحية علي، الأم لثلاثة أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، قالت إنها ستضطر لشراء ملابس الكبار، أما ابنها الأصغر سيقضي عامه بالزي القديم، مفسرة ذلك بسبب أن الكبار وهم ابنتها في المرحلة الثانوية وولدها الأوسط في الإعدادية رفضوا الذهاب بالزي القديم لكي لا يكونوا أقل من زملائهم أما ابنها الأخير الطالب في الصف الخامس الابتدائي فهو صغير اقتنع بسهولة".

واشتكى علي عبد الله مما أسماه "بيزنس المدارس الخاصة" في مسألة الملابس التي تغيرها تقريبا كل عام أو عامين ما يجبرها على الشراء، قائلة "المدرسة تحدد الزي الموحد والمحلات التي نشتري منها ونضطر للالتزام بسبب وضع "تاج" خاص بالمدرسة، ويصل سعر الطقم الواحد لأكثر من مائتي جنيه بالإضافة إلى الجاكت الشتوي الذي يزيد عن 150 جنيها، فالأمر كله تجارة وليس للتعليم أو التربية".

ووصف أحمد حسن، صاحب أحد محلات بيع الملابس، موسم الدراسة لهذا العام بأنه "مضروب" بسبب الغلاء، قائلا إنه خلال الأعوام الماضية كان يعرض كافة الأطقم المدرسية والشنط لكنها اليوم صار يكتفي بموديلات معدودة بألوان بيج أو بني وكحلي ونبيتي فقط للمدارس الحكومية بسبب حالة الركود.

وقال إن طقم المدرسة سواء الابتدائي أو الإعدادي يبدأ من 85 جنيها للطقم والبنطلون بـ150 جنيها والطقم ثلاث قطع أيضًا، مضيفا أن المنتج المستورد قل في السوق والزيادة مبالغ فيها حاليا وغير مبررة لأن أغلب المعروض منتجات مصرية ويجب على المصنِّع أن يحدد نسبة ربح معقولة وفي النتيجة المواطن هو من يتحمل كل العبء.

وأوضح أن أصحاب المحلات يصرخون اليوم من الغلاء مثل المواطنين بعد ارتفاع فواتير الكهرباء وأجرة العمال وتكاليف النقل والإيجار ومصاريف المحال، مضيفا "كل الأسعار تزيد وحركة البيع تقل فالوضع صعب والأسر على كاهلها الكثير فيحاولون الاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه مثل الملابس في مقابل توفير تكاليف الدروس والكتب وغير ذلك".

بينما قال تامر خالد، صاحب أحد محلات بيع المدارس، إن نسبة الزيادة في الأسعار هذا العام تجاوزت الـ40%، مضيفا "البلوزة كانت في الماضي في حدود 70 جنيها لكنها اليوم تبدأ من 100 جنيه وحتى 140 جنيه وكذلك الجيبات للفتيات كانت لا تزيد عن 80 جنيها اليوم وصلت إلى 130 ما بين القطن والليكرا".

وتابع:" أما عن قميص الأطفال فكان بـ35 جنيها اليوم وصل إلى 55 جنيها في زيادة لا تقل عن 40%"، مضيفا أن الأهالي بالفعل مضغوطون بعد أعباء المواسم الماضية في رمضان وعيد الفطر والأضحى كل هذا أثر على البيع والشراء ما جعل هذا الشارع التجاري بحي المطرية هادئا وخاليا من المشترين.

الأدوات المدرسية يضربها الغلاء

ونالت الأدوات المدرسية أيضا نصيبها من ارتفاع الأسعار، فتقول "مختار حسين"، أحد العاملين بمكتبة لبيع الأدوات المدرسية إن أسعار الكشاكيل والأقلام زادت للضعف بسبب موجة الغلاء ومقارنة بالعام الماضي فمثلا الكشكول 60 ورقة كان بـ 1.75 قرشًا أصبح الآن بـ 2.5، لافتة إلى أن حركة البيع حتى الآن أقل من العام الماضي وأن جميع الأدوات المدرسية الورقية زادت عن العام الماضي بسبب ارتفاع الدولار.

شوقى عامر، عامل أيضًا بإحدى المكتبات قال إن أسعار الأدوات المدرسية بالفعل ارتفعت عن السنوات الماضية، حيث أسعار الأقلام فالجاف يبدأ من  جنيه, الدستة بـ 15 جنيا، وهناك أنواع أغلى بكثير وسعر القلم فيها يبدأ من أثنين جنيه, والأستيكة تبدأ من 50 قرشًا ويمكن أن تصل إلى 3 جنيهات, وبراية الأقلام الرصاص تبدأ من أثنين ونصف حتى 7 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الكراسات، قال إن الكراسة 12 ورقة سعر الدستة يبدأ من 20 جنيها حسب نوع الورق, أما الكشاكيل 60 ورقة سعر الدستة يبدأ من 30 جنيها والكشاكيل 80 ورقة تبدأ من سعر 40 أو 50 جنيها, أما مقلمة الأقلام تبدأ من 10 جنيهات والجلاد تبدأ الدستة فيه بـ 6 جنيهات.

أبو اشرف، مالك إحدى المكتبات، أكد أن جميع الأسعار زادت بسبب الزيادة الطبيعية في كل المنتجات الأخرى وحركة الشراء تعتبر شبه معدومة حتى الآن لكنه يأمل أن تتحسن في الأيام المقبلة.

ارتفاع سعر المواد الخام كلمة السر

الدكتور أحمد فوزي، الخبير الاقتصادي قال إن زيادة الأدوات المدرسية والزى والحقائب وخلافه ناتج عن زيادة أسعار المواد الخام والضريبة الجمركية المفروضة على التجار، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة مهولة في جميع المنتجات ليست المنتجات المدرسية فقط فأسعار الأقمشة والجلود زادت أسعارها إلى الضعف في الفترة الأخيرة هذا غير الماكينات المستخدمة والتي ارتفع سعرها أيضا, نأمل في الفترة القادمة أن تنخفض الأسعار ولو قليلاً لتناسب المواطنين الكادحين والموظفين ذات المرتبات المنخفضة.

أما يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، قال إن ملابس المدارس ارتفع ثمنها بنسبة 100% للمستوردة ونحو 70% للمنتجات المصرية بعد تعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار وتبعات ذلك على المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، مضيفا أن ذلك ألقى بظلاله على الإقبال ونسبة الشراء لهذا العام.

وأكد "زنانيري" أن ملابس المدارس اضطرارية وليست كالملابس العادية التي يمكن الاستغناء عن شرائها في وقت ما، لأن مقاسات الأطفال تختلف من عام لعام وما يمكن لبسه خلال عام أو عامين يصبح غير مناسب في السنة التي تليها، مشيرًا إلى أن بعض الأسر فضلت العزوف عن الشراء ولكن ليست بنسبة كبيرة لأنهم مضطرون.

أما فيما يخص المدارس الخاصة، فقال إن بعضها يجبر الأهالي على الشراء من أماكن محددة تتبعها بوضع "بادج" أو "تاج" يحمل اسم المدرسة بهدف تحقيق مكاسب من وراء ذلك والعمل وفقا لمصالحها فقط لكن ليست كلها تسير على نفس النهج لأن نسبة كبير تحدد فقط الألوان وتترك لأولياء الأمور حرية الشراء وكذلك المدارس الحكومية.