أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأمم المتحدة هي الرابعة منذ توليه منصبه في يونيو 2014، حيث يترأس وفد مصر في - الشق رفيع المستوى - من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 72، في تحرك يجسد حرص مصر على التواصل المستمر مع المنظمات الدولية، والحضور على أعلى مستوى في المحافل العالمية والدبلوماسية الجماعية.

وقالت الهيئة - في بيان لها اليوم -: إن مشاركة الرئيس المنتظمة في الجمعية العامة في دوراتها الثلاث السابقة تعكس إدراك أهمية العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي، كما تعكس حرص مصر على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ضوء الدور البناء الذي تقوم به في إطار حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، أخذًا في الاعتبار عضوية مصر الحالية في كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

ويضيف تقرير أعدته الهيئة عن حصاد زيارات الرئيس السيسي للأمم المتحدة في السنوات الثلاث الماضية، أن هذه الزيارات توفر فرصة لمصر لعرض رؤيتها الشاملة لقضايا الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم من أعلى منبر دولي، كما تتضمن عقد عشرات من لقاءات القمة الثنائية والجماعة التي تحقق مصالح مصر وتعزز مكانتها وعلاقاتها الدولية.

ويوضح التقرير أن مصر تواصل تعزيز وتفعيل علاقاتها مع الأمم المتحدة، من خلال إبداء التزامها بدفع جهود المنظمة الدولية في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وخاصة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تأكيد حرص السياسة الخارجية المصرية على مواصلة دورها الفاعل في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصةً في ضوء عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة إلى مشاركتها الفعّالة في عمليات حفظ السلام، وفي كافة الفعاليات الدولية التي تكرس للأمن والسلم الدوليين وتحقق سلام واستقرار شعوب العالم.

وخلال الثلاث زيارات المتتالية التي قام بها الرئيس السيسي لنيويورك للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورات الـ 69، والـ 70، والـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة على التوالي، برزت ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تبناها الرئيس منذ توليه منصبه، في ضوء عمله على ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية، فقد حرص الرئيس في كلماته وخطاباته أمام الأمم المتحدة، أو مشاركاته وحضوره في كافة الفعاليات الأممية وعقد عشرات اللقاءات مع قادة وزعماء الدول ورؤساء الحكومات والكيانات الاقتصادية الدولية على بلورة رؤيته التي تتلخص في الحفاظ على الدولة المصرية واستعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حديثة.

 وإيضاح حقيقة المواقف المصرية إزاء مختلف القضايا المهمة على كافة الصُعد، وفى مقدمتها الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الصدد.

وشكلت ملفات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم الاقتصاد الوطني قاسماً مشتركاً في أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زياراته لنيويورك ومشاركاته المتعددة خلالها، باعتبارهما ركائز أساسية وخيارات استراتيجية في السياسة الخارجية المصرية الحالية، حيث تصدر التحرك المصري في فلك المنظومة الدولية محورين أساسيين، المحور الأول هو استخدام الدبلوماسية المصرية في خدمة الاقتصاد المصري الذي يأتي على رأس الأولويات، حيث احتل الملف الاقتصادي وقضية دعم الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، الاهتمام الأكبر من الرئيس خلال زيارات الثلاث السابقة لنيويورك من خلال توظيف تحركات السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية في إطار ما يطلق عليه "دبلوماسية التنمية".

 وحرص الرئيس على عقد لقاءات مكثفة مع رجال أعمال وشركات وكيانات اقتصادية عالمية ومجالس أعمال مشتركة، حيث استعرض خلالها الإجراءات والتشريعات التي تتخذها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية.