أجلت هيئة المفوضين فى محكمة القضاء الإدارى، اليوم، الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى يلزم الحكومة بوقف تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، واتخاذ موقف وإجراء رادع لضمان تنفيذ بند الملء رقم 5، الذى خالفته أديس أبابا، حفاظا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة، إلى جلسة ٢ مارس المقبل

أقيمت الدعوى - التى حملت رقم ٦٧٧٢٨ لسنة ٧٠ قضائية - ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، بصفاتهم.

وقالت صحيفة الدعوى إن اتفاقية إعلان المبادئ تضمنت فترة الملء ونظم التشغيل، إلا أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفى المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل، طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها.