أكد مصدر قضائي أن المستشار حمدي أبو الخير، رئيس الدائرة في الحكم بطعن مرسي، بالقضية المعروفة بالتخابر مع قطر، طلب قوة إضافية من الأمن لتأمين خروجه من المحكمة عقب نطقه بالحكم.

فيما نفى مصدر أمني بدار القضاء العالي خروج رئيس المحكمة بعربة مصفحة، مشيرًا إلى أن الحالة الأمنية مستقرة ولا تستدعي ذلك.

ونظرت اليوم، السبت، محكمة النقض، في الطعن المقدمّ من مرسي و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا -بعد موافقة فضيلة المفتي- لكلٍ من أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عامًا للرئيس المعزول محمد مرسي، وسكرتارية أمين الصرفي، والمؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عامًا على كريمة الصيرفي، والمشدّد 15 عامًا على كلٍ من: أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال.

وكانت النيابة قد أحالت محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس)، وأحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس) مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس) سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفى (محبوس) منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس( مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس) مضيف جوي بمصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس) معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة)، وأسماء محمد الخطيب (هاربة) مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان (هارب) أردنس الجنسية ومعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال (هارب) رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية إلى محكمة الجنايات.