"شركة مدنية تابعة لجهة سيادية ستقرأ عدادات الكهرباء مطلع العام المقبل"، هذا ما أكده وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر لـ"الهلال اليوم”، اليوم السبت، لافتًا إلى أن دور الشركة المدنية التي سيتم التعاقد معها، هو قراءة العدادات فقط، دون اللجوء لها لتحصيل الفواتير.

وشدد وزير الكهرباء، على أن ما تردد على لسانه بشأن اللجوء لشركة مدنية تابعة لجهة سيادية لتحصيل الفواتير، بأنه كلام خاطىء، بينما الشركة سيكون عملها مقصورا على قراءة العدادات، قائلا:” لما نتعاقد مع شركة تقرأ وتحصل.. أمال الموظفين هنوديهم فين؟"، لافتًا إلى أن قارئي الكشاف الذين ستتولى الشركة القراءة بدلًا منهم، سيتم تحويلهم للتحصيل، لسد العجز، وبذلك سيتم السيطرة على العجز بالقراءات والتحصيل.

وأوضح شاكر، أن الوزارة لديها بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، ما بين 3981 قارئا كشافا، و7272 محصلًا فقط، في حين أن الوزارة تحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم للحد من العجز في كل من القراءة والتحصيل، منوهًا بأن تعيين شباب جدد لهذه المهمة تحديداً لن يكون ذو جدوى حقيقية، لان الوزارة تستهدف خلال 5 سنوات تغيير كافة العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع.

وعن سبب اللجوء لشركة تابعة لجهة سيادية لقراءة العدادات، أشار وزير الكهرباء، إلى أن السبب هو حساسية بيانات المشتركين مما يضعها تحت راية الأمن القومي، لهذا سيتم التعاقد مع شركة سيادية، وتابع: أنه حتى الآن لم يتم التعاقد مع أي شركة لقراءة العدادات وجاري المفاضلة بين ثلاثة عروض.

يذكر، أنه كان قد تم نشر تصريحات على لسان وزير الكهرباء الأسبوع الماضي، مفادها، أن الوزارة ستسند "تحصيل"فواتير الكهرباء لشركة مدنية تابعة لجهة سيادية، مضيفًا أن شكاوى الكهرباء كانت تأتي من صعوبة تحصيل الفواتير، ولدينا 11 ألف محصل وقارئ عداد في ظل أعداد المستهلكين الكبيرة التي تحتاج إلى مضاعفة عدد المحصلين.