أكد مجلس النواب حرصه على إصدار تشريعات من شأنها تعزيز العملية الديمقراطية في مصر وصيانة الحقوق والحريات، للعبور بالوطن إلى بر الأمان في ظل نظام سياسي يؤمن بقيمته الديمقراطية كمبدأ ونظام حكم.

جاء ذلك في دراسة أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان (دور مجلس النواب فى دعم وتعزيز العملية الديمقراطية)، فى إطار احتفال المجلس باليوم العالمي للديمقراطية، والذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، والذى أقرته الأمم المتحدة عام 2007، بهدف تشجيع شعوب العالم على ممارسة الديمقراطية وتوطيد دعائم الحرية وحقوق الإنسان لتحقيق التنمية البشرية.

واستعرضت الدراسة مسيرة المؤسسة البرلمانية في مصر لدعم العملية الديمقراطية وترسيخ قيمها، لافتة إلى إدراك مجلس النواب الحالي أهمية دوره ومسئوليته في الاستجابة لمطالب الشعب المصري بعودة الدولة المصرية لمكانتها التي تستحقها في إطار نظام سياسي ديمقراطي، وذلك بعد أن بذل الشعب مجهودات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية وقدم تضحيات عظام من أجل دفع مسيرة الديمقراطية على أرض الوطن.

ونوهت بأن مجلس النواب الحالي جاء في انتخابات نزيهة بعد أن تمكن الشعب من التخلص من نظام حكم جماعة (الإخوان) الإرهابية المستبد الفاشي، وصياغة دستور جديد يؤسس لنظام حكم يقوم على إقرار مبدأ سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، ويكفل حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين، إلى جانب ضمان وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع بالشفافية والحيادية.

وأشارت الدراسة إلى أن تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عبرت في أكثر من مناسبة عن إيمان المجلس العميق بالدور الملقى على عاتقه في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن، للعبور به إلى بر الأمان عبر جسر التنمية والتطور في ظل نظام سياسي يؤمن بقيمة الديمقراطية كمبدأ ونظام حكم.

وقالت "إنه منذ اللحظة الأولى لممارسة مجلس النواب مهام وظائفه التشريعية والرقابية والسياسية، كان واضحا هذا الإيمان والإدراك بأهمية دور المجلس في ترسيخ ودعم العملية الديمقراطية من خلال إقرار حزمة تشريعية شملت القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية قبل انتخاب الرئيس، والتي بلغت 342 قرارا بقانون، والتي تقضي المادة 156 من الدستور بعرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس".

وأضافت "كما تضمنت حزمة التشريعات القانون إقرار قانون (تنظيم وبناء وترميم الكنائس) خلال دور الانعقاد العادي الأول بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، إلى جانب إقرار قانون (التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام)، وقانون (نقابة الإعلاميين) بهدف تنظيم مهنة الصحافة والإعلام، في إطار إيمان المجلس بدور الإعلام الحر المسئول في تنوير الرأي العام ونشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع.