أصدرت "وكالة فيتش" تقريرًا شمل ارتفاع صادرات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة بنسبة 45% في عام 2021 بقيمه 6.7 مليار دولار أمريكي، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار، متجاوزة مستوى توقعات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، الذي توقع صادرات بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي بزيادة حوالي 11% ، وأرجعت "وكالة فيتش" استمرار النمو في المستقبل مع انتقال مصر من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير.

كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن دراسة وتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا لإنتاج البتروكيماويات بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 19 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2020- 2035. وتهدف هذه المشروعات الاستفادة من موارد الطاقة الكبيرة غير المستغلة في مصر واستغلال كل من نطاق النمو في السوق المحلية ووصولها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية نظرًا لمزاياها الجغرافية وسيطرتها على قناة السويس.

وأفاد التقرير بأن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لإنفاق 19 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020- 2035 لتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا كجزء من استراتيجيتها المحدثة والبرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في البلاد.

كما أوضح التقرير أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تدرس حاليًا العديد من المشروعات كجزء من الخطة الوطنية للبتروكيماويات لعام 2020-2035، وتشمل هذه المشروعات استثمارات بنحو 420 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع رماد الصودا و300 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع السيليكون المعدني وثاني أكسيد التيتانيوم، وتشمل المشروعات البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، ومشروع إنتاج النافتا الخضراء القائمة على الطحالب، ومشروع البوليمر فائق الامتصاص.