شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث والذي أقيم تحت عنوان" العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لإدارة رشيدة"، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة وهاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق  والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والنائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والنائب أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ الى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المطورين العقاريين ورؤساء وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية والصحفية.

وقال الوزير إن الوزارة تقدر الدور الهام الذي تقوم به مؤسسة الأهرام باعتبارها مرآة تعكس كافة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتوفر ملتقى لمختلف الأطراف المعنية لبحث إيجاد حلول لهذه التحديات، فضلاً عن دورها في تنظيم فعاليات متخصصة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوطيد العلاقات بين جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم هذه القطاعات. 

وأضاف سمير أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة كونه يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع العقاري خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية حيث يساهم المؤتمر في وضع حلول جذرية لهذه التحديات من أجل النهوض بهذا القطاع والذي يساهم بأكثر من ٢٠% من اجمالى الناتج القومى للدولة ويرتبط بنحو ١٠٠ صناعة توفر أكثر من ٥ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح الوزير ان حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كافة المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم.

ونوه سمير إلى أن الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطنين، كما قامت بتدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ، وتطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها، لافتاً الى ان الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري. 

ولفت الوزير إلى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. 

وأضاف سمير أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة. 

وأكد الوزير الدور الذي يقوم به قطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي ومن أكثر القطاعات نشاطاً حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضي نحو 6 مليارات و 982 مليون دولار، كما بلغت صادراته خلال الربع الاول من العام الجاري نحو مليار و858 مليون دولار هذا إلى جانب مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.