قال الدكتور محمد الكفافى، رئيس المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر، إن مشكلة مصر ليست فى نمو الطلب على الطاقة، بقدر كفاءة استخدامها وتوظيفها فى مجالات تنموية وصناعية، حيث إن غالبية المنشآت والمنازل والتي تبلغ 30 مليون منشأة ومنزل يلزمهم تحسين كفاءة الطاقة في الإضاءة والأجهزة والمعدات.

وأضاف في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن تعظيم كفاءة الطاقة أرخص وأسرع المصادر المستدامة لتوفير الطاقة؛ لأن تكاليف إنتاج ميجاوات ساعة من محطات جديدة تعادل حوالي 5 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة إضافة إلى تكاليف الوقود والصيانة، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحسين كفاءة الطاقة لخفض معدلات استيراد واستهلاك الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء وتوفير مليارات الدولارات وضخها فى مسارات أخرى تدعم الاقتصاد القومي وتخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن هناك دراسة حديثة أجريت من قبل المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر WGECO، برئاسته، توضح أن السوق المصري سيتحول خلال الـ10 سنوات القادمة إلى استخدام نظم إضاءة وأجهزة منزلية ومحولات ومحركات كهربائية طبقا للمعايير العالمية للحد الأدنى لكفاءة الطاقة MEPS توفر سنويا طاقة كهربائية بمقدار 17000 جيجاوات ساعة بقيمة لا تقل عن مليار دولار وبما يعادل إنتاج 8 محطات كهرباء قدرة 500 ميجاوات وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 8 ملايين طن بما يعادل نواتج احتراق 5 ملايين سيارة.

وتابع، أن تلك النتائج تجعل المنظمات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بدعم استبدال نظم الإضاءة والأجهزة والمعدات الكهربائية القديمة بأخرى جديدة لتوفير طاقة كهربائية سنويه تكافئ إنتاج 8 محطات كهرباء متوسطة الحجم، إضافة إلى الاستغناء عن الوقود والصيانة لتك المحطات وحماية البيئة من التلوث.

والجدير بالذكر أن فرص تعظيم كفاءة الطاقة يمكنها مضاعفة تلك الوفورات السنوية في حالة تعميم استخدام أجهزة ومعدات كهربائية طبقا لأفضل التكنولوجيات المتاحة Best Available Technology (BAT).