«لا خط أحمر».. أبرز ما جاء بكلمة ضياء رشوان في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني
تضمنت كلمة ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال الجلسة الافتتاحية، التأكيد على أن الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل من العام الماضي لم تشهده مصر منذ عام 1952 .
وفي السطور التالية، تعرض بوابة «دار الهلال» أبرز ما جاء بكلمة ضياء رشوان في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم.
كلمة ضياء رشوان في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني
- مصر لم تعرف حوارا وطنيا كالذي دعا إليه رئيس الجمهورية في 26 أبريل من العام الماضي منذ عام 1952، حيث شهدنا حوارات آخرى سابقة مثل حوار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية عام 1962 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وحوار حول ورقة أكتوبر عام 1974 و1975 في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وحوارا وطنيا في عهد الرئيس محمد حسنى مبارك في عام 1994،.
- هذه هى المرة الأولى التي نشهد بها حوارا وطنيا بلا أهداف محددة مسبقا سوى هدف واحد عام يتسع لنا جميعا، وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطني، إذ دعا الرئيس السيسي المصريين جميعا إلى حوار مفتوح حول أهداف يحددها المصريون فهذا اختلاف جذري عن الحوارات السابقة.
- كل القضايا مطروحة في الحوار الوطني بأوزان مختلفة، فكلها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة، وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدراتنا على تنفيذها وبحسب وجاهتها أيضا وبالتالي لا استبعاد لأي قضية.
- لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون.
- لكل منا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد في حوار وطني يتطلع إلى بدائل مدروسة وملموسة.
- الحوار ليس لتبادل الهجمات والاعتراضات من حقنا جميعا ولدينا نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجري في مصر.
- لن تشارك في الحوار فئتان، هما؛ من مارس العنف وحرض عليه وشارك فيه، أو من يرفض دستور البلاد، مؤكدًا أن هؤلاء الفئتين خارج شرعية الدستور والدولة وبالتالي هما ليسا معنا في هذا الحوار.
- اتفق مجلس أمناء الحوار الوطني بالاجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحوار الوطني باعتبارها قضايا مجمع عليها تقريبا، مشيرا إلى أن القضية الأولى هي: أنه لا مساس بالدستور المصري القائم الآن، موضحا أن تعديل أو تغيير الدستور مساره موجود في مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبي وبالتالي لا مساس به بل انصياع كامل لكافة مواده .
- القضية الثانية أن أهداف السياسة الخارجية المصرية متفق عليها بالاجماع وأن الدولة المصرية تجتهد بكل ما تملك في كل التطورات الاقليمية واخرها ما يشهده العالم العربي الان، ومتفق على انه لا نقاش للسياسة الخارجية.
- القضية الثالثة هي الأمن القومي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هناك ثقة تامة ليس من مجلس أمناء الحوار فقط ولكن من الجميع في كيفية إدارة هذا الملف من القوات المسلحة المصرية.
- الحوار الوطني مطروح على لجانه تعديل أحكام الحبس الاحتياطي في صورة تشريعات مقدمة ومقترحات مقدمة من الفئات المشتركة في الحوار فضلا عن أن مجلس النواب لديه مشروع قانون لهذا التعديل.
- استغرق الحوار حتى هذه الجلسة منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له عاما كاملا، لكن هذا العام لم يضع سدى.
- أننا الآن على أعتاب جلسات الحوار الوطني التي ستتجلى فيها مظاهر الثقة ويتجلى فيها الصراحة وعدم وجود خطوط حمراء ويتجلى فيها مخرجات تشريعية وتنفيذية تليق بمصر .
- جلسات الحوار الوطني سترفع الى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وسيحضر الرئيس الجلسات النهائية.