تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان ترافقه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة اليوم، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي التخصصي، بدنشال بمحافظة البحيرة، وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال شهر أكتوبر المقبل.

ووجه وزير الصحة والسكان بتشغيل المستشفى تجريبيا بدءً من يوم الثلاثاء القادم، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية بلغت 53 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية.

وأوضح، أن أعمال التطوير بمستشفى تأتي في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يخص مرضى الكبد.

وأشار راضي، إلى أن هذه المستشفى دليل على الاستفادة المثلى من مستشفيات التكامل ، حيث تم تحويلها من مستشفى تكامل غير مستغلة إلى مستشفى تخصصي لعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

وأضاف، أن المستشفى تتكون من دور أرضي وطابقين، وتضم 5 أسرة للرعاية المركزة، وغرفتي مناظير مجهزة بالكامل، وغرفة للإفاقة، وغرفة لتجهيز المرضى، إضافة إلى 9 عيادات تخصصية، وعيادة أسنان، ومعمل تحاليل، وعيادتين للأشعة التليفزيونية.

وتابع وزير الصحة، أنه سوف تكون هناك مستشفى تخصصي بكل محافظة خلال الفترة القادمة ، وشهد اختبار لإحدى أجهزة المونيتور بالرعاية المركزة على أحد الممرضين للتأكد من عملها على أكمل وجه.

ووجه بتوفير استشاريين بدرجة الدكتوراه، خلال يومين على الأكثر، تمهيدا لبدء العمل التجريبي للمستشفى، لافتا إلى أنه في حالة تعذر التعاقدات سيتدخل شخصيا لإتمامها.

وشدد على وضع خطة تدريبية للفريق الطبي بالمستشفى من أطباء وفنيين وتمريض، كما وجه بحضور عدد من أطباء المستشفى للمعهد القومي للتدريب بالقاهرة للحصول على الدوارات اللازمة لهم.

كما وجه بإضافة جهاز "نات" والمسئول عن تحاليل الحمض النووي لبنك الدم بالمستشفى بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى جهاز pcr وجهاز إليزا تيست ليتم عمل كافة التحاليل الخاصة بأمراض الكبد والجهاز الهضمي داخل المستشفى، مؤكدا أن المريض لن يقوم بأي فحص خارج المستشفى، ومشددا على تواجد الأطقم الطبية وخاصة أطباء الرعاية والتخدير طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة لاستقبال المرضى.

وأشاد وزير الصحة، بجاهزية المستشفى سواء من حيث البنية التحتية أو الأجهزة الطبية بها، مشيرا إلى أنها ستصبح صرحا طبيا في علاج مرضى الكبد بالمحافظة، قائلا "مصر أصبحت قبلة العالم في علاج مرضى فيروس "سي"، حيث تم علاج مليون و 300 ألف مواطن من هذا الفيروس في عام ونصف فقط ، مما يعد إنجازا للحكومة المصرية تشيد به المحافل الدولية في كافة دول العالم.